البنك الأهلي يسهّل إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في عُمان لـ"المطاحن العمانية"
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي كمستشار مالي لشركة المطاحن العمانية لإصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان، والتي بلغت قيمتها 10 ملايين ريال عُماني، كما تولى الأهلي الإسلامي مهام المستشار الشرعي والوكيل الاستثماري للإصدار، وسيتم استخدام عائدات هذه الأداة البالغ مدتها 365 يومًا، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة المطاحن العُمانية بسعر تنافسي.
وقالت هناء الخروصي مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية: "نسعى إلى ابتكار حلول فاعلة تُسهم في تحقيق أهداف الشركات والمستثمرين على حد سواء، إن هدفنا الأساسي هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الفرص السوقية، ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد. ومن خلال الحلول الهيكلية للسيولة قصيرة الأجل، فإننا نمكّن الشركات من تحسين رأس المال العامل بشكل فعّال من خلال تنويع مصادر تمويلها. إن هذا الإنجاز يمهد الطريق لمزيد من التقدم في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يرسخ مكانة عُمان كمركز حيوي للتمويل الإسلامي، وبينما نواصل الريادة في هذا المجال، يظل الأهلي الإسلامي ملتزمًا بتطوير الحلول التي لا تقتصر على استفادة عملائنا فحسب، بل تُسهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق الطموحات الاقتصادية للبلاد."
وأوضح هيثم السعدي المدير المالي في شركة المطاحن العمانية: "إن الإصدار الناجح لأول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان يعدّ إنجازًا مهمًا لشركة المطاحن العمانية، حيث نواصل تحسين إدارة السيولة لدينا من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتيح لنا هذا الإنجاز فرصة الوصول إلى تمويل تنافسي قصير الأجل، مع دعم نمو سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، كما أننا نقدر التعاون مع قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي والأهلي الإسلامي في هيكلة هذه الأداة المالية المبتكرة، التي تتماشى مع التزامنا بالاستدامة المالية والممارسات الرائدة في السوق."
وتقوم الأوراق التجارية بدور حيوي في سد الفجوة من خلال تمكين الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي من جمع التمويل قصير الأجل مباشرة من المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الأوراق التجارية الإسلامية في مساعدة الشركات على تقليل اعتمادها على الاقتراض التقليدي والانتقال نحو الامتثال الكامل لأحكام الشريعة.
وحظي إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان بإقبال كبير من المستثمرين بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق أسواق النقد والبنوك الإسلامية، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 1.4 مرة، مما يعكس الثقة القوية في السوق وأيضًا خبرة البنك الأهلي في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية، فمن خلال تسهيل هذه الصفقة، عزز البنك مكانته كقائد استراتيجي في مجال الابتكار في التمويل الإسلامي، ممهداً الطريق لإصدارات مستقبلية وفرص مشاركة أوسع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.
وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:
«التسهيلات الضريبية»
نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.