البنك الأهلي يسهّل إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في عُمان لـ"المطاحن العمانية"
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي كمستشار مالي لشركة المطاحن العمانية لإصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان، والتي بلغت قيمتها 10 ملايين ريال عُماني، كما تولى الأهلي الإسلامي مهام المستشار الشرعي والوكيل الاستثماري للإصدار، وسيتم استخدام عائدات هذه الأداة البالغ مدتها 365 يومًا، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة المطاحن العُمانية بسعر تنافسي.
وقالت هناء الخروصي مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية: "نسعى إلى ابتكار حلول فاعلة تُسهم في تحقيق أهداف الشركات والمستثمرين على حد سواء، إن هدفنا الأساسي هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الفرص السوقية، ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد. ومن خلال الحلول الهيكلية للسيولة قصيرة الأجل، فإننا نمكّن الشركات من تحسين رأس المال العامل بشكل فعّال من خلال تنويع مصادر تمويلها. إن هذا الإنجاز يمهد الطريق لمزيد من التقدم في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يرسخ مكانة عُمان كمركز حيوي للتمويل الإسلامي، وبينما نواصل الريادة في هذا المجال، يظل الأهلي الإسلامي ملتزمًا بتطوير الحلول التي لا تقتصر على استفادة عملائنا فحسب، بل تُسهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق الطموحات الاقتصادية للبلاد."
وأوضح هيثم السعدي المدير المالي في شركة المطاحن العمانية: "إن الإصدار الناجح لأول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان يعدّ إنجازًا مهمًا لشركة المطاحن العمانية، حيث نواصل تحسين إدارة السيولة لدينا من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتيح لنا هذا الإنجاز فرصة الوصول إلى تمويل تنافسي قصير الأجل، مع دعم نمو سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، كما أننا نقدر التعاون مع قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي والأهلي الإسلامي في هيكلة هذه الأداة المالية المبتكرة، التي تتماشى مع التزامنا بالاستدامة المالية والممارسات الرائدة في السوق."
وتقوم الأوراق التجارية بدور حيوي في سد الفجوة من خلال تمكين الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي من جمع التمويل قصير الأجل مباشرة من المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الأوراق التجارية الإسلامية في مساعدة الشركات على تقليل اعتمادها على الاقتراض التقليدي والانتقال نحو الامتثال الكامل لأحكام الشريعة.
وحظي إصدار أول ورقة تجارية إسلامية في سلطنة عمان بإقبال كبير من المستثمرين بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق أسواق النقد والبنوك الإسلامية، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 1.4 مرة، مما يعكس الثقة القوية في السوق وأيضًا خبرة البنك الأهلي في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية، فمن خلال تسهيل هذه الصفقة، عزز البنك مكانته كقائد استراتيجي في مجال الابتكار في التمويل الإسلامي، ممهداً الطريق لإصدارات مستقبلية وفرص مشاركة أوسع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة