بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يعد بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.
وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخرًا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال، إذ تأتي هذه الإضافة الجديدة، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق "الثروة" بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان.
وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفروع.
ويمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك.
وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار.
ويهدف صندوق "الثروة"، الذي أطلقه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، ويتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق.
ويعد صندوق "الثروة" الأول من نوعه في السلطنة للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
54 خدمة يقدمها «إسكان دبي المتكامل»
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيشكّل مركز إسكان دبي المتكامل نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الإسكانية بأسلوب عصري يتماشى مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم، حيث يوفر المركز «تحت سقف واحد مجموعة خدمات، ما يسهل على المواطنين عملية التخطيط والتشييد السكني، ويختصر الوقت والجهد في الحصول على الدعم المالي والاستشارات الفنية والهندسية».
وجاء إطلاق «مركز إسكان دبي المتكامل» ليشكل نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، في ظل رؤية حكومة دبي الطموحة لتقديم خدمات إسكانية متكاملة تعزّز الاستقرار الأسري، وتحقق أعلى معايير جودة الحياة، حيث تقدم المبادرة 54 خدمة يحتاج إليها المواطن أثناء بناء مسكنه، حيث تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير قطاع الإسكان بدبي، إذ تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة معيشية متكاملة تدعم التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.
كما يساهم المركز في تعزيز الاستدامة، من خلال تبني حلول بناء ذكية وصديقة للبيئة، مما يتماشى مع أهداف دبي المستقبلية في التنمية الحضرية المستدامة، ويأتي هذا المركز كجزء من «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقتها حكومة دبي؛ بهدف جعل الإمارة المدينة الأمثل للعيش، من خلال توفير بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة، ومن أبرز أهداف المركز ضمان حصول كل أسرة إماراتية جديدة على أرض وقرض سكني خلال عام واحد من التقديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الإسكانية.
ويعمل المركز وفق نموذج متطور يجمع بين أحدث التقنيات الرقمية والاستشارات البشرية المتخصّصة، حيث يقدم خدمات متعددة، تشمل الاستشارات السكنية، وذلك من خلال توفير المساعدة في اختيار التصاميم الداخلية والخارجية، وتقديم المشورة حول التخطيط الأمثل للمسكن وفق الاحتياجات الفردية لكل أسرة، بالإضافة إلى الدعم المالي والتوعوي، من خلال إرشاد المواطنين حول حلول التمويل المتاحة، والتنسيق مع البنوك لتسهيل إجراءات القروض العقارية.
مساعدة المواطنين
يوفّر المركز خدمة اختيار الأراضي والتصميم المعماري، من خلال مساعدة المواطنين في اختيار الأراضي السكنية المناسبة، وتقديم نماذج معمارية جاهزة تناسب مختلف الميزانيات، بالإضافة إلى تقنيات رقمية متطورة، حيث يتيح المركز للمواطنين إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة، مما يعزّز كفاءة الخدمات، ويقلّل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة