سوريا تنفي توقف عملية تبادل الأسرى مع قسد في حلب.. أكدت استمرار تنفيذ الاتفاق
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
نفت محافظة حلب شمالي سوريا، الأحد، الأنباء المتداولة حول توقف عملية تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق لا يزال ساريا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الأخيرة والحكومة السورية لدمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مديرية الإعلام في محافظة حلب، قولها إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية"، مشددة أن "الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له".
وأضافت المديرية أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أنه "سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت".
والخميس، شهدت محافظة حلب عملية تبادل أسرى أسرى بين الأمن الداخلي وقوات "قسد" المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تم خلالها إطلاق سراح نحو 250 أسيرا في ما وصفته المصادر المحلية ببدء "تبييض السجون".
كما شهدت المدينة خروج أول رتل من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من الحيين التي سيطرت عليهما لسنوات طويلة، نحو مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.
ويأتي ذلك ضمن مراحل تنفيذ اتفاق الدمج الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار /مارس الماضي، من أجل دمج مؤسسات الأخيرة المدينة والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة بينما تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية"، على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حلب سوريا قسد الشرع سوريا حلب الشرع قسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات سوریا الدیمقراطیة عملیة تبادل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية ترفض محاولات فرض واقع تقسيمي
دمشق"أ ف ب": أعلنت الرئاسة السورية اليوم رفضها "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" أو إنشاء كيانات منفصلة في البلاد، مندّدة بمواقف الأكراد غداة مطالبتهم بدولة "ديموقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم.
وأوردت الرئاسة في بيان "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وشدّدت على أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".
وجاء موقف الرئاسة غداة مؤتمر نظمته الأحزاب الكردية السورية في شمال شرق سوريا، تبنّت خلاله رؤية سياسية لبناء دولة "ديموقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها "كأساس للحوار الوطني" مع السلطة الجديدة في دمشق.
وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، في كلمة ألقاها، "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، الى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".
وأضاف "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقّها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية".
ووقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعبدي اتفاقا في 11 مارس، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وأبدت السلطات الجديدة مرارا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.
واعتبرت الرئاسة السورية في بيانها اليوم أن الاتفاق شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حلّ وطني شامل"، لكن "التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة +قسد+ والتي تدعو إلى الفيدرالية.. تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق".
ودعت "شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
وأضاف البيان "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة".
وكانت الإدارة الذاتية وجّهت انتقادات حادّة الى الاعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، ومنح، وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبّر عن التنوع" في البلاد.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية