نظر الطعن على قرار الأعلى للإعلام لإلغاء التحليل التحكيمى 4 مايو المقبل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قررت دائرة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حجز نظر الطعن المقام من محمد رشوان المحامي، على قرار المجلس الأعلى للإعلام الخاص بإلغاء الفقرة التحكيمية وتحديد مدة البرامج الرياضية 90 دقيقة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتكون أولى جلساتها بالدائرة الثانية بالمحكمة بجلسة 4 مايو المقادم.
وذكرت الدعوى أن القرار يعد مخالفة للدستور المصري وانتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور، إن الحالة التي وصل لها التحكيم المصري تؤكد أن القرار لم يؤدي إلى الأفضل بل حدث العكس، وكذلك تحديد مدة البرامج الرياضية يدمر اقتصاد كرة القدم والإعلانات والراعيات ويمثل خطوة للخلف عكس سير العالم أجمع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحكيم الرياضي مدة البرامج الرياضية التحكيم المصري القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي، بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي، من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها.