كانت مصر القديمة بمثابة ما يسمى دولة إمداد، فكانت المنتجات الاستهلاكية تسلم إلى مؤسسات الدولة أو المعابد، والتى كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان، على أساس من التقديم العادل لاحتياجات كل فرد.
وكان بالامكان الاتجار بالأسواق المحلية فى البضاعة الزائدة، وهو نظام ساعد على ملء الفراغات فى انسياب حركة الإمداد.
وكانت حركة التجارة بين المناطق تدار عن طريق المؤسسات، كوكلاء فى عمليات تبادل البضائع.
وكانت مهمتهم هى الاتجار فى فائض المؤسسات التى يمثلونها، مقابل أكبر قدر من البضائع القيمة. ولم يظهر التجار الذين كانوا يعملون للتربح الخاص بمصر القديمة إلا فى الدولة الحديثة.
نظام المقايضة كان هو أقدم تجارة فى السوق فى اقتصاد مصر القديمة، فهو نظام ينطوى على الحصول على سلعة مقابل سلعة أخرى، وليس نظير مبلغ من المال.
وطبيعة هذا النظام تجعل من الصعب القطع بالطرف البائع أو المشترى، فالباعة يظهرون عادة جالسين على الأرض أو على مقعد منخفض وهم ينادون على بضاعتهم، بينما يظهر المشترون واقفين، وغالبًا ما يحملون كيس تسوق متدليًا من الكتف، مستجيبين بما يمكن لهم تقديمه فى المقابل.
تعرض الأطعمة والسلع الرئيسية فى السوق، مثل الخبز والجعة والسمك الطازج والجاف والخضراوات. وتقدم فى المقابل كسلع للمقايضة الصنادل المصنوعة من الجلد أو المراوح الكبيرة للتهوية على اللهب، وعصى المشى والزينة، وقطع الأثاث، والأوانى الخزفية وسنانير صيد الأسماك، والمراهم والزيوت.
كان فى مصر القديمة يطبق معياران للقيمة لتحديد أسعار السلع، أحدهما «الحلقات» التى تطور من زراعة الغلال، وكان يستخدم لتحديد كمية السلع التى تقدم أجرًا. والآخر هو «الشات» والذى كان يمثل المعيار المطلق للقيمة.
كان من وراء الملوك والملكات فى مصر القديمة، جنود مجهولون، ومن وراء تلك الهياكل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول. ويصفهم «هيرودوت» كما وجدهم نحو عام 450 قبل الميلاد. وصفاً تسوده روح التفاؤل فيقول: «إنهم يجنون ثمار الأرض بجهد أقل مما يبذله غيرهم من الشعوب لأنهم لا يضطرون إلى تحطيم أخاديد الأرض بالمحراث أو إلى عزقها أو القيام بعمل كالذى يضطر غيرهم من الناس إلى القيام به لكى يجنوا من ورائه محصولاً من الحَبِّ، وذلك بأن النهر إذا فاض من نفسه وروى حقولهم، ثم انحسر مأواه عنها بعد ريها، زرع كل رجل أرضه وأطلق عليها خنازيره، فإذا ما دفنت هذه الخنازير الحب فى الأرض بأرجلها انتظر حتى يحين موعد الحصاد، ثم جمع المحصول.
كذلك أُنِّست القرود، ودُربت على قطف الثمار من الأشجار، وكان النيل الذى يروى الأرض يحمل لها فى أثناء فيضانه مقادير كبيرة من السمك يتركها فى المناقع الضحلة، وكانت الشبكة التى يصطاد بها السمك هى بعينها التى يحيط بها رأسه أثناء الليل ليتقى بها شر لدغ البعوض. على أنه لم يكن هو الذى يفيد من سخاء النهر، ذلك بأن كل فدان من الأرض كان ملكاً لفرعون لا يستطيع غيره من الناس أن يفعلوا به إلا بإذن منه، وكان على كل زارع أن يؤدى له ضريبة سنوية عينية تتراوح ما بين عُشر المحصول وخُمسه، وكان أمراء الاقطاع وغيرهم من الأثرياء يملكون مساحات واسعة من الأرض.
كانت معيشة الفلاحين القدماء معيشة ضنكاً، فأما من كان منهم مزارع حر فلم يكن يخضع إلا للوسيط والجابى، وكان هذان الرجلان يعاملانه على أساس المبادئ الاقتصادية التى ثبتت تقاليدها على مدى الأيام.
وقد كتب أحد الظرفاء عن حياة الفلاح القديم المغلوب على أمره قائلاً: «هلا استعدت فى خيالك صورة الزارع حين يُجبَى منه عُشر حبِّه؟ لقد أتلفت الديدان نصف القمح، وأكلت أفراس البحر ما بقى له منه، وهاجمتها فى الحقول جماعات كبيرة من الجرذان، ونزلت بها الصراصير، والماشية النهمة، والطيور الصغيرة تختلس منه الشىء الكثير، وإذا غفل الفلاح لحظة عما بقى له فى الأرض، عدا عليه اللصوص.
لقد كان الفلاح القديم مسخراً فى العمل لخدمة الملك، يطهر قنوات الرى، وينشئ الطرق، ويحرث الأرض الملكية، ويجر الحجارة الضخمة لإقامة المسلات وتشييد الأهرام والهياكل والقصور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات الاستهلاكية مؤسسات الدولة مصر القديمة مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
منظمة البريكس ترفض مرةً أخرى انضمام “ثالث اقتصاد في العالم”
زنقة 20 | متابعة
مرة أخرى ترفض منظمة البريكس انضمام الجزائر إليها ، حيث وجهت الدعوة إلى دول عربية مثل السعودية ومصر إلى قمتها المقبلة دون الجزائر.
و روجت وسائل الإعلام الجزائرية شبه الرسمية في الساعات الماضية، أن سلطات بلادها طوت نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة “بريكس”.
ونقلت صحف جزائرية، عن مصدر حكومي قوله : “ملف الانضمام إلى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق، بل أبعد من ذلك، فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة، حتى و إن كانت عضوا في بنك بريكس”.
و اعتبرت ذات المصادر، أن “الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة وهي بسبب إقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023، مع قبول ستة أعضاء جدد”.
و ذكرت أن “ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة، وهو ما فاجأ الجميع”.
وعزت الصحف الجزائرية المقربة من النظام، إقصاء الجزائر إلى “أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، وكشفت أن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية”، دون أن تذكر اسمها.
رفض جديد لانضمام #الجزائر ???????? إلى #البريكس حيث بعد السنة الماضية بسبب عدم توفر شروط الانضمام وهي "الوزن والهيبة والمواقف" كما قال لافروف ???????? الذي جدد البارحة في لقائه مع #أحمد_عطاف تأكيده أن هذه الشروط لا تزال غير متوفرة في النظام الجزائري وهو ما دفعه إلى الإعلان عن "طي صفحة"… pic.twitter.com/u0XFwJ86Y0
— Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) September 29, 2024
المعارض الجزائري شوقي بنزهرة كتب على حسابه بموقع X : “رفض جديد لانضمام الجزائر إلى البريكس حيث بعد السنة الماضية بسبب عدم توفر شروط الانضمام وهي “الوزن والهيبة والمواقف” كما قال لافروف الذي جدد البارحة في لقائه مع أحمد عطاف تأكيده أن هذه الشروط لا تزال غير متوفرة في النظام الجزائري وهو ما دفعه إلى الإعلان عن “طي صفحة” الانضمام إلى البريكس نهائيا في مقال لجريدة المجاهد نقلته وكالة الأنباء الجزائرية”.
و أضاف بنزهرة : “هذا رغم تقديم النظام الجزائري وديعة تتجاوز 1,5 مليار دولار للانضمام إلى بنك البريكس لكن حسب خزعبلات الجنرالات في المقال فالإمارات هي من ضغطت على الهند السنة الماضية لمنع انضمام الجزائر”.
تعاليق ساخرة ، وبعد قرار منظمة البريكس، أعادت الإشارة إلى تصريح مثير للجدل صدر مؤخرا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن وضع اقتصاد البلاد، أطلقه خلال حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة، حيث قال أن “اقتصاد الجزائر أصبح الاقتصاد الثالث في العالم”.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة