فى الزمان القريب وتقريبًا فى التسعينيات، تعرض بعض البنوك إلى عمليات خداع كبيرة، حيث قامت فئة على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية بالحصول على قروض ضخمة بموجب ضمانات وهمية. وقد قدم الكثير منهم إلى محاكمات وحصلوا على عقوبات وغرامات ورد أموال. وقد قالت إحدى المحاكم التى حكمت فى إحدى تلك القضايا فى حكمها العبارة التالية لتؤكد على بشاعة الجريمة «إن المحكمة لتعرب عن أسفها لأن نصوص القانون لم تمكنها من إحالة المتهمين إلى فضيلة المفتى لتحكم عليهم بالإعدام» وطالبت المحكمة المشرّع بضرورة تعديل الحكم الأقصى للعقوبة لتصبح الإعدام.
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية