أهم أهداف الحداثة هو رفاهية شعوبها بتيسير كل سبل الحياة المخملية، وجعلها متاحة ومتوفرة بأسعار رخيصة. وهو ما تحقق خلال الثلاثة عقود الماضية بعدما فرضت واشنطن سطوتها على البلاد والعباد بعد نهاية الحرب الباردة، وأصبحنا نرزح تحت عالم أحادى القطبية، اتخذ العولمة أداة لسيطرة الشركات عابرة القارات على كل مناحى الحياة، ومحت بجرة قلم كل العوائق والحدود المصطنعة أمام التجارة الدولية وصارت تتحكم فى كل مفاصلها، وكتبت بمداد من دم الفقراء «شريعة اليانكيز» الذى استولى على ثرواتهم من المواد الخام بثمن بخس، ونقل ونشر مصانعه فى أماكن حيوية مختارة بعناية للاستفادة من الأيدى العاملة الماهرة والرخيصة، يكدحون بالسخرة كعبيد مناكيد لدى مجتمعات تحتقرهم وتلفظهم إذا قرروا الفرار إليها من جحيم شظف العيش فى دولهم التعيسة.
لكن دوام الحال من المحال، فقد هبت رياح التغيير بما لا تشتهى سفن العم سام وشركاه، فقد انتهى عصر رفاهية الوفرة الذى نعاه إلى مثواه الأخير مسيو ماكرون بعدما صارح شعبه بالحقيقة المرة، وأن على الفرنسيين التأقلم مع الظروف الصعبة ولابد من تقديم تضحيات كبيرة.
وأعتقد عاجلًا او آجلا أنه سيحذو حذوه باقى السياسيين الغربيين لأن لا أحد يمكنه حجب شعاع الشمس، لاسيما وأن الواقع الاقتصادى شهد تغيرًا جزئيا بعد تفشى وباء كوفيد-19 الذى أجبر الكوكب على إغلاق طويل الأمد استتبعه خلل كبير فى سلاسل الإمداد والتوريد، بعدما تضاعفت مخاطر الشحن والتأمين، ثم زاد الطين بلة جملة من الصراعات الجيوسياسية العبثية فى لحظة فارقة يئن من وطأتها الأغنياء قبل الفقراء بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار الطاقة والحبوب… الخ، فكانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، فسياسة العقوبات الاقتصادية الفاشلة بغية تركيع الدب الروسى انعكس تأثيرها الفظيع على نسب التضخم العالمى وسقط المؤشر الأمريكى إلى عمق 6.6%، وهذه أسرع وتيرة للتضخم منذ عام 1982. ويراقب الفيدرالى الموقف الحرج عن كثب، واللافت للنظر تصريح رئيسه جيروم باول الشهر الماضى، عندما سئل عن ضبابية الوضع الحالى، فقال «سيكون بالتأكيد عالمًا مختلفا، قد يكون فيه تضخم أعلى، وربما إنتاجية أقل، وسلاسل توريد أكثر مرونة وقوة».
يتوقع بعض المحللين استمرار الزيادات السريعة فى الأسعار، وبات سؤال الساعة هو ما إذا كانت هذه الزيادات ستستمر؟ وترتبط الإجابة بما إذا كان التحول عن العولمة سيترسخ أم لا. وهو ما أشار إليه مقال مهم نشرته نيويورك تايمز للكاتبتين جينا سمياليك وآنا سوانسون تحذران فيه من مغبة الوضع الحالى الذى يزداد تعقيدًا، لاسيما مع غضب العمال الأمريكيين من هروب الوظائف عبر المحيط ليلتقط ترامب طرف الخيط ويستغل بحسه الانتهازى هذا التململ فى وضع سياسات شعبوية شعارها جذاب «أمريكا أولا»، ليشن حربا تجارية شعواء بفرض رسوم جمركية باهظة عجلت بعودة وحدات الإنتاج إلى ديترويت وهيوستن، وبالطبع لقى ذلك استحسانا واسعًا مما سيسرع من وتيرة انهيار نظام العولمة المستقر منذ عقود.
للأسف كرة الثلج تكبر كل يوم، فالعالم ينتقل إلى عصر اقتصادى جديد يقاسى ارتفاع تضخم رهيب يصاحبه تغييرات مفاجئة فى التكامل الاقتصادى العالمى مع تزايد مخزون القلق بشأن تغير المناخ؛ لذا من الصعب التنبؤ بأى شيء فى الوقت الحالى. وعلى الله قصد السبيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأيدي العاملة الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي لإلزام الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية بزيادة وتيرة العمل
عقد الفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة اجتماعًا تنسيقيًا مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للوقوف على حجم الإنجازات التى تمت داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك من خلال تنفيذ 65.5 % من المشروعات الجارية بواقع 1306 مشروع من إجمالي 1993 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام
ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس السيسى بأهالى محافظة أسوان.
فقد شهد اجتماع مساعد رئيس الجمهورية بحضور اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن ممثلى كافة الوزارات والجهات والشركات المختصة اتخاذ إجراءات سريعة وفقًا لإستراتيجية وتعليمات واضحة تلزم الشركات المنفذة لكافة المشروعات بزيادة وتيرة العمل بها، ونهوها طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على استكمال مشروعات الإدارة المحلية المتبقية بواقع 6 مشروعات من إجمالي 19 مشروعا خلال شهر ونصف
مؤكدًا على أن الهدف الرئيسى والأسمى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة له بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الانتهاء منه ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات المتتالية والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.