«كمين» كلمة دارجة بين المصريين، ويقصد بها اللجان الشرطية الثابت منها والمتحرك، قبل الدخول فى التفاصيل، القانون حدد وظيفة ومهمة وأسلوب رجل الأمن «الضابط والدرجات الأخرى» القائمين على «الكمين» فى التعامل مع الأشخاص والسيارات أثناء فحص أوراقهم.
معلومة على الماشى وفقاً لنص قانون الإجراءات الجنائية المادة 40 «لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً»، واستكمالاً لهذه المادة والترجمة العملية للقانون، أن حالات التفتيش والاشتباة داخل «الكمين» محددة وهما:
الأولى: حالة التلبس بجريمة فمن حق رجل الشرطة تفتيش الشخص والقبض عليه.
الثانية: حالة صدور إذن قضائى من النيابة أو المحكمة باسم الشخص.
نستخلص مما سبق عدة عناصر نوجهها لرجل الأمن الضابط والدرجات الأخرى القائمين على «الكمين»، القانون هو الفيصل سواء فى أسلوب التعامل، أو تنفيذ التعليمات، وذلك لزيادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة مرة أخرى وعملاً بالشعار السابق لوزارة الداخلية «الشرطة فى خدمة الشعب».
أما المطلوب من الشخص أثناء تواجده داخل الكمين: الالتزام بالقواعد والتعليمات والتعاون للخروج بشكل مشرف للمواطن المصرى ورجل الأمن المصرى، وعدم تصدير صورة سلبية لأفعال فردية، وإبراز كافة المستندات الخاصة بكشف الهوية أو رخصة القيادة والتسيير، لأنه إجراء بسيط متبع فى كافة دول العالم وليس فية أى إهانة لشخصك ولا معنى طلب رجل الأمن إبراز هذه الأوراق أنك مشتبه فيك «لا سمح الله».
رسالتى: إلى قيادات وزارة الداخلية فى كافة القطاعات، يجب التأكيد على ضباط الشرطة بمختلف الإدارات «مباحث - أمن عام - مرور»، أثناء التواجد فى الـكمين بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، والالتزام بنصوصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة النيابة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن..عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد بلغ 9493 سنة 2024
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024 تميزت بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 9493 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 06 أشهر وسنتين كأقصى حد.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن السنة الجارية عرفت، أيضا، تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6523 موظفا، يتوزعون ما بين 46 عميد شرطة ممتاز، و90 عميد شرطة، و400 ضابط شرطة، و50 ضابط أمن، و2500 مفتش شرطة، و3437 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وقد شهدت هذه المباريات الوظيفية مشاركة أزيد من 93.415 مرشحة ومرشح لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الأمن الوطني، موزعين على 221 مركزا للامتحان في مختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث شهدت الاختبارات الكتابية لمباراة حراس الأمن مشاركة 49.062 مرشحة ومرشحا، بينما شارك 21.448 من المرشحين في مباراة مفتشي الشرطة، و14.447 في مباراة ضباط الشرطة، و1.254 في مباراة ضباط الأمن، و7.204 في مباراة عمداء الشرطة، مما يؤشر على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الشباب المغاربة للوظيفة الأمنية، التي تجعل من خدمة الوطن والمواطن هدفها النبيل والأساسي.
وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 13.248 موظفة وموظف للشرطة، 72 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 17 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 03 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية.
ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2024 بتعيين 4893 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم سبعة عمداء شرطة ممتازون من الأطر العليا من مهندسين وأطباء وخبراء يحملون شهادات الدكتوراه في تخصصات علمية دقيقة، فضلا عن 80 عميد شرطة و255 ضابط شرطة و45 ضابط أمن و1744 مفتش شرطة و2762 حارس أمن.
وقد تم الحرص في تعيين موظفي الشرطة من الملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني على اعتماد معايير دقيقة تتعلق بتغطية المناطق الحضرية، وفق رؤية تراعي تطور خريطة البنيات الأمنية وحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي، فضلا عن إعطاء الأولوية للمدن التي تعرف طفرة عمرانية متسارعة، حيث تم تعيين 554 موظفة وموظف شرطة جدد بولاية أمن العيون و382 موظفا بالرباط و368 بالدار البيضاء، و296 موظفا بالأمن الجهوي بالحسيمة و246 موظفا بالأمن الجهوي بورزازات… إلخ.
من جهة أخرى، راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي.
وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة66,02 بالمائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني.
كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وواصلت المديرية العامة أيضا خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 بالمائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
وفي مجال الدعم الاجتماعي لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قد مت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وفي سياق العناية الخاصة بالموظفين، تم صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة، وتم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد، من أجل مساعدتهم على تحم ل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
وتميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 365 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 230 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الجزئية لمصاريف الحج 135 مقارنة مع 127 في العام المنصرم.
وفي سياق متصل، استفاد 3582 من أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من المخيمات الصيفية التي تمت برمجتها هذه السنة على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لأول مرة هذه السنة، على برمجة مخيمات صيفية مجانية لفائدة 57 من أسر شهداء الواجب من موظفي الأمن الوطني بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن بوزنيقة وشفشاون، فضلا عن إعطاء انطلاقة بناء منتجع صيفي بمدينة مرتيل لفائدة أسرة الأمن الوطني. وفي سياق دعم التفوق الدراسي في صفوف أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، جرى هذه السنة تنظيم النسخة الثانية لحفل التميز، الذي تم خلاله تقديم منح مادية قارة ومستدامة لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، كما تم تسليم مكافآت مالية ل 109 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.
وإضافة إلى منح التفوق الدراسي السنوية، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجا جديدا للشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، يهدف إلى تسهيل التحاق أبناء وأيتام موظفي الأمن المتفوقين دراسيا بتلك المؤسسات. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات منحا دراسية وتخفيضات في مصاريف الدراسة تصل إلى 50% في بعض المعاهد الخاصة.
كما جرى خلال حفل التميز لهذه السنة تكريم موظفات وموظفي الشرطة الذين حققوا إنجازات في المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها المؤسسة، حيث تم منح مكافآت مالية للفائزين في مسابقة الإبداع التشكيلي، التي شهدت مشاركة 47 موظفا قدموا 87 لوحة تشكيلية اختيرت من قبل لجنة من وزارة الثقافة. فيما تعمل المؤسسة حاليا على إعداد سجل إبداعي لموظفي الأمن الوطني المتميزين في مختلف المجالات، بهدف تعزيز مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية مستقبلا . ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم بالولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من أبرزها اتفاقيات شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها المزودون الثلاثة لخدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة. حيث تنضاف هذه الشراكات جميعها إلى أخرى جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية.
وتدعيما لقيم التواصل المؤسساتي مع منخرطيها، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إطلاق بوابة معلوماتية خدماتية متكاملة على العنوان الإلكتروني www.fmsn.gov.ma، تم بناؤها باللغتين العربية والفرنسية، تقدم من خلالها لمحة شاملة ومحينة عن أنشطة المؤسسة وحزمة الخدمات التي تقدمها لأسرة الأمن الوطني. أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي “الصحة 2026″، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن، تتمثل في دعم المبادرات الصحية الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة. كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 172.478 استشارة وتدخلا طبيا، تتوزع ما بين 64.618 استشارة في مجال الطب العام، و44.646 استشارة في طب الشغل، و7297 استشارة تخصصية، و18.159 إسعافا في طب الأسنان و5435 استشارة في مجال الدعم النفسي.
وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم، إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 8502 موظفة وموظف شرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 1422 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية