«كمين» كلمة دارجة بين المصريين، ويقصد بها اللجان الشرطية الثابت منها والمتحرك، قبل الدخول فى التفاصيل، القانون حدد وظيفة ومهمة وأسلوب رجل الأمن «الضابط والدرجات الأخرى» القائمين على «الكمين» فى التعامل مع الأشخاص والسيارات أثناء فحص أوراقهم.
معلومة على الماشى وفقاً لنص قانون الإجراءات الجنائية المادة 40 «لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً»، واستكمالاً لهذه المادة والترجمة العملية للقانون، أن حالات التفتيش والاشتباة داخل «الكمين» محددة وهما:
الأولى: حالة التلبس بجريمة فمن حق رجل الشرطة تفتيش الشخص والقبض عليه.
الثانية: حالة صدور إذن قضائى من النيابة أو المحكمة باسم الشخص.
نستخلص مما سبق عدة عناصر نوجهها لرجل الأمن الضابط والدرجات الأخرى القائمين على «الكمين»، القانون هو الفيصل سواء فى أسلوب التعامل، أو تنفيذ التعليمات، وذلك لزيادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة مرة أخرى وعملاً بالشعار السابق لوزارة الداخلية «الشرطة فى خدمة الشعب».
أما المطلوب من الشخص أثناء تواجده داخل الكمين: الالتزام بالقواعد والتعليمات والتعاون للخروج بشكل مشرف للمواطن المصرى ورجل الأمن المصرى، وعدم تصدير صورة سلبية لأفعال فردية، وإبراز كافة المستندات الخاصة بكشف الهوية أو رخصة القيادة والتسيير، لأنه إجراء بسيط متبع فى كافة دول العالم وليس فية أى إهانة لشخصك ولا معنى طلب رجل الأمن إبراز هذه الأوراق أنك مشتبه فيك «لا سمح الله».
رسالتى: إلى قيادات وزارة الداخلية فى كافة القطاعات، يجب التأكيد على ضباط الشرطة بمختلف الإدارات «مباحث - أمن عام - مرور»، أثناء التواجد فى الـكمين بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، والالتزام بنصوصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة النيابة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحيرة القاتلة
من أروع العبارات التى جاءت فى مسرحية «القضية» للكاتب الكبير «لطفى الخولى».. «أقفل الشباك ولا أفتحه» تلك المسرحية التى أذاعها التليفزيون المصرى أكثر من مرة. وقد علق كاتب المسرحية على تلك العبارة فى مقال له نشر فى مجلة الطليعة، ذكر فيه أن تلك العبارة ترسخت فى وجدان الناس، وهى تعبير عن رأيه فى الحيرة التى يقع فيها الشخص العادى أمام القوانين التى تتغير وتتبدل بشكل لا يستوعبها. الأمر الذى أصبح معه الإنسان المصرى يعيش غريباً عن القانون والدولة، سواء سلطة الدولة أو سلطة الحكومة أو سلطة القضاء أو أى سلطة أخرى، كما لو كان يعيش خارج هذه النظم، فالمواطن العادى أصبح لا يعرف أين تبدأ حقوقه، فى الوقت المُطالب فيه بتحقيق كافة الالتزامات التى عليه دون مناقشة، حتى لو كانت تلك الالتزامات متعارضة مع بعضها، ففى حالة فتح الشباك غرامة وكذلك غرامة لو أغلق الشباك. ولقد تجاوز الأمر لتجاوز المواطن البسيط لتصل إلى المثقفين وأصحاب المهن المختلفة، فالجميع الآن لا يعرف ماذا تريد أى سلطة من تلك السلطات من الناس؛ لذلك لا تلوم الناس فى الانسحاب ومحاولات الهروب من البلد بعد أن قفل الشباك على يده ولا يستطيع فتحه، وانتشر بينهم اللامبالاة والإحساس بما يدور حولهم.
لم نقصد أحداً!!
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة