وزير التموين: تنفيذ حزمة مشروعات مستقبلية وتطوير منظومة الدعم ورقمنة مكاتب التموين
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد؛ ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وقال وزير التموين، في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخري لوجودي في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما قام به من دور كبير خلال الفترة الماضية، وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن مصر دولة المؤسسات؛ لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملاءمتها الواقع والمجتمع المصري".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، قائلاً: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلَي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمس التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وأضاف فاروق أن تتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضًا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، متابعًا: "نحاول مواكبة العصر، ورغم هذا التأخير فلنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت دول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبًا.
ووجه وزير التموين الشكر إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، قائلًا: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت إلى شركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت إلى شركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد؛ ممكن تكون شركات كبرى أو أفراد، ممكن نفرد لها جزءًا وندرسه".
وعقب الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات، وأن هناك تأخيرًا في الإشهار، قائلًا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق، بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلًا: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، متابعًا: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر إلى المجلس".
وأكد الوزير أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض فاروق أبرز إنجازات الوزارة؛ وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع؛ مما أسهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، وإطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد؛ لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
وأعلن الوزير اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم؛ لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور شريف فاروق وزير التموين تطوير منظومة الدعم رقمنة مكاتب التموينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
وزير التموين: تنفيذ حزمة مشروعات مستقبلية وتطوير منظومة الدعم ورقمنة مكاتب التموين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية أسعار البنزين الحرب التجارية عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 انسحاب الأهلي مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تطوير منظومة الدعم مؤشر مصراوي والتجارة الخارجیة الأثر التشریعی صور وفیدیوهات مکاتب التموین وزیر التموین منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3 مشروعات طرق في صلالة بـ17.6 مليون ريال
صلالة- العُمانية
تُنفّذ المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار 3 مشروعات طرق رئيسة بمدينة صلالة، ضمن سعيها لتطوير البنى الأساسية وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتعزيز منظومة الطرق في المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.6 مليون ريال عُماني.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعات الثلاثة في نهاية عام 2026، ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروعات إنشاء ورصف الطرق وتأهيلها وصيانتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأكد المهندس سعيد بن محمد تبوك مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، مراعاة سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الثلاثة، وعدم تأثير الأعمال الإنشائية على انسيابية الحركة المرورية لا سيما في موسم الخريف لهذا العام من خلال وضع خطط التحكم المروري والتحويلات اللازمة بالتنسيق مع شرطة عُمان السُّلطانية وبلدية ظفار، وجارٍ العمل في جميع المشروعات وفق الخطط الزمنية والتدفقات المالية المعتمدة.
وأوضح أن العمل في تنفيذ مشروع "نفق أتين" بصلالة تجاوز مراحل البرنامج الزمني لخطة تنفيذه بنسبة إنجاز فعلية بلغت 67.5 بالمائة، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع 18 نوفمبر مع شارع أتين، بتكلفة إجمالية تبلغ 7,5 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن المشروع يتضمن استبدال الدوار السابق بنفق يمتد بطول 1,350 كيلومتر، ويضم 4 حارات، إلى جانب توسعة شارع 18 نوفمبر ليصبح 4 حارات في كل اتجاه بطول 2,7 كيلومتر مع تنفيذ الطرق الالتفافية في الاتجاهات الأربعة بطول إجمالي يصل إلى 1,3 كيلومتر بالإضافة إلى 7 طرق خدمة، ومداخل ومخارج في الاتجاهات الأربعة، إذ تبلغ جميع أطوال الطرق بالمشروع أكثر من 9 كيلومترات.
وفيما يتعلق بمشروع ازدواجية شارع الفاروق بمنطقة صحلنوت بولاية صلالة، أشار إلى أن المشروع الذي يبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4,5 مليون ريال عُماني، يبدأ تنفيذه من شارع المعمورة - رزات إلى نقطة التقاطع مع طريق صلالة - ثمريت بطول 7,6 كيلو متر، مبينًا أن نسبة إنجازه وصلت إلى 28 بالمائة، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف عام 2026.
وأوضح بأن المشروع يتكوّن من حارتين في كل اتجاه، وطرق خدمة بعرض 7 أمتار في كل اتجاه، ومواقف طولية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى 3 إشارات ضوئية، وعبّارات صندوقية وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.
أما مشروع ازدواجية شارع السُّلطان تيمور، فبيّن أن نسبة الإنجاز في تنفيذه بلغت 26 بالمائة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5,6 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على تنفيذ ازدواجية بطول 6,8 كيلومتر، ويضم مواقف عامة للمحالّ التجارية، وممرات المشاة، وإشارات ضوئية عند التقاطعات، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة.
يشار إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال تنفيذ هذه المشروعات إلى تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات لتعزيز مبدأ السلامة المرورية عبر رفع كفاءة الطرق لمواكبة التقدّم الاقتصادي والحضاري لسلطنة عُمان وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليا.