هي صفة لا تتوفر إلا في الحكماء والعقلاء من أهل القلوب المفعمة بالخير. فيها من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، الإصلاح ذات البين، أو إعادة ربط جسور الود ما بين المتخاصمين. فضيلة يلم بها شتات المتعادين، فكيف تكون في إطار ما نصه الشرع والدين؟.

قبل الإجابة عن هذا السؤال، نجيب على سؤال يفرض نفسه، ما هي صفات التي يجب أن تتوفر في المصلح بين الناس؟

أجل سؤال وجيه، فعادة الذي يتلقى النصيحة يتأثر بشخص الناصح قبل ما يقوله هذا الأخير، لهذا وجب أن يتحلى المصلح بالعلم الكافي، ان الخبرة اللازمة في الحياة، والحكمة في اختيار الكلمات، وأسلوبا لينا بينا للإقناع، كما يجب أن يكون عن مقربة أو ذو معرفة بعض الوقائع التي سيتم الصلح حولها، ليقيس ما يلزم فيه القياس.

الناصح أو المصلح يجب أن تكون له السيرة الحسنة، والأخلاق القويمة، لما في ذلك من أثرٍ في قبول الإنسان المصلح والارتياح إلى رأيه، وأن تكون رسالته فيها الإخلاص لله تعالى في مساعيها الدينية والاجتماعية، والوقوف من جميع أطراف النزاع بدرجة متساوية.

طرق الإصلاح ذات البين:

1/ اعتماد معايير العدل وتقوى الله بعيداَ عن نزعات الهوى التي تأتي بنتائج عكسية، ولا تحقق رضى كافّة أطراف النزاع.
2/ اعتماد آداب النصح بشكلٍ عام من خلال الأسلوب، واختيار العبارات المناسبة لذلك، مع اعتماد السرّ فيه.
3/ حفظ خصوصيات أطراف النزاع وعدم تجاهلها أو إهمالها.
4/ عدم إفشاء ما يجب إسراره للضرورة التي تقتضي ذلك، ولما في الإفشاء من عرقلةٍ لجهود الإصلاح.
5/ العدل، وذلك بالوقوف بين المتخاصمين، بنفس المسافة، إلى حين إعادة الحقّ لأصحابه، والمصالحة في نهاية الأمر.
6/ الحوار، وتبادل أطراف الحديث بين المتخاصمين أسلوباً للإصلاح لما له من أثرٍ عظيمٍ في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: بین المتخاصمین

إقرأ أيضاً:

رؤساء المحاكم الابتدائية يشاركون في ورشة النزاع الانتخابي بتونس

انطلقت في العاصمة التونسية، ورشة العمل الخاصة بالنزاع الانتخابي، التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (UNDP –UNSMIL)، بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة القانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات الانتخابية، في إطار استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومديرة المكتب القانوني بالمفوضية آلاء الشيباني، حيث أكدا أهمية تعزيز التعاون بين المفوضية والسلطة القضائية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتضمّن برنامج اليوم الأول جلسات تدريبية قدّمها خبراء في القانون والانتخابات، ناقشوا خلالها المعايير الدولية لفضّ النزاعات، والإطار القانوني للانتخابات البلدية والنقابية، إضافة إلى مراحل العملية الانتخابية وآليات الفرز وإعلان النتائج، مع استعراض اللائحة التنفيذية ومناقشة محاضر الاقتراع والنزاعات المحتملة خلال يوم الاقتراع.

ومن المقرر أن تتواصل الورشة حتى الأول من مايو، وتشمل في يوميها الثاني والثالث محاور متقدمة حول تسبيب الأحكام، ودور النيابة العامة، وشروط الترشح، إضافة إلى الجريمة الانتخابية وآليات التحقق من الشكاوى والطعون.

آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 14:52

مقالات مشابهة

  • رؤساء المحاكم الابتدائية يشاركون في ورشة النزاع الانتخابي بتونس
  • قوات الأمن العام تنتشر على أطراف مدينة جرمانا لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة
  • عن السودان وأزمته الممتدة
  • عندما تكون أقصي الطموحات هي إيقاف الحرب !!..
  • موسكو تكشف «الشرط الأساسي» لتسوية النزاع في أوكرانيا
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وأبنائه بأبو كبير إلى فضيلة المفتى
  • روبيو: الأسبوع المقبل قد يكون مفصليا لإبرام اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا
  • سيناتور أمريكي ينتقد زيلينسكي بشدة
  • الحصادي: المصالحة خيار وطني ومن يرفضها يتحمل نتائج النزاع
  • إحالة أوراق قاتل شقيقته وزوجة والده إلى فضيلة المفتى بالمنيا