دعوى طليقة صالح جمعة.. قرار جديد من محكمة الأسرة ضد نجم الأهلى السابق
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قررت محكمة الأسرة فى الدعوى الخاصة بمستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية الخاصة بطليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، وذلك بعد أن حددت المحكمة خلال جلساتها السابقة المبلغ المستحق بـ507 آلاف جنيه لجلسة 27 أبريل الجاري لسداد مبلغ النفقة.
وقال المحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، إن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس.
وخلال الجلسات الماضية أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، قراره بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
كما قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
وأوضح معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة صالح جمعة دعوي نفقة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث صالح جمعة
إقرأ أيضاً:
بعد منع صالح جمعة من السفر.. اعرف إجراءات الطلب بالمحكمة والمستندات المطلوبة
قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
وأوضح معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.
وخلال السطور التالية، نرصد أبرز إجراءات إقامة طلب المنع من السفر بالمحكمة والمستندات اللازم تقديمها .
- حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
- تمتلك الزوجة الحق القانوني في استصدار أمر بالمنع من السفر على "الزوج أو طليقها" لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
-إصدار أمر المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجاري، حيث تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
- للحصول على المنع يشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
- تشمل المستندات حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن بالحضور، ويكتفى القاضى بما قدم المدعي وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته، ولا يتطلب تقديم طلب تسوية .
- على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم المدعي ما يفيد قدرة المدين على الوفاء.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة