مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات الجمركية سيخفض النمو الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن أمريكا شريك تجاري ثانوي والعراق بمنأى من تأثيرات التعريفات الجمركية، فيما بين أن القرار الأمريكي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح: "على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية".
وأضاف أنه "لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة".
وبين صالح أن "بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts