إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات بحزم وقوة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، كما أكدت على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.
هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة خلال اليوم الأول من المرحلة الثالثة عن إزالة 14 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 986 متر مربع.
إزالة 14 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 986 مترووجهت المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم حدوث تعديات جديدة، مؤكدة على سرعة إزالة أي تعديات فور وقوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
جدير بالذكر أن الموجة الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل ، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الماضي ، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجري تنفيذها في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظ البحيرة أملاك الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة