كُتب من وزير الزراعة الى الأجهزة الأمنية والجمركية.. هذا ما طلبه
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، ان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن تابع موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والادوية الزراعية بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية. وتقدم بمراسلات الى كل من وزارات العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحق المهربين والتقصي عن المعلومات حول واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية في اسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد.
كما كلف وزير الزراعة المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشددة لمكافحة الادوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءاً من أوائل شهر أيلول ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الادوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الانتاج الزراعي ، وقد وجه الوزير الحاج حسن كتاباً الى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف.
وأمل الحاج حسن من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني "التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها".
وتواصل الحاج حسن أيضاً، مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أجل المساعدة في التخلص من الادوية الزراعية ستتم مصادرتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحاج حسن
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024