كُتب من وزير الزراعة الى الأجهزة الأمنية والجمركية.. هذا ما طلبه
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، ان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن تابع موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والادوية الزراعية بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية. وتقدم بمراسلات الى كل من وزارات العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحق المهربين والتقصي عن المعلومات حول واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية في اسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد.
كما كلف وزير الزراعة المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشددة لمكافحة الادوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءاً من أوائل شهر أيلول ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الادوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الانتاج الزراعي ، وقد وجه الوزير الحاج حسن كتاباً الى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف.
وأمل الحاج حسن من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني "التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها".
وتواصل الحاج حسن أيضاً، مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أجل المساعدة في التخلص من الادوية الزراعية ستتم مصادرتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحاج حسن
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإنتاج تقاوى قطن جيدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تضرر الزراع من تدنى أسعار محصول استلام القطن من قبل الشركات هذا العام مما حملهم بخسائر فادحة.
واستعرض الدكتور مكرم رضوان طلب الاحاطة، مؤكدا أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وكذلك أشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
كما كشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لاسيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
وكذلك التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقاً لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد و محمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق