خبراء: الانضمام لـ«بريكس» يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار انضمام مصر لمجموعة «بريكس» يعزز النمو الاقتصادى ويوفر فرص عمل جديدة ويُحسن مستوى معيشة المواطنين. وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنّ انضمام مصر يُسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاعها الاقتصادية، من خلال استخدام عملتها الوطنية فى شراء احتياجاتها المحلية من دول التجمع، تزامناً مع مطالبات بإقرار عملة موحدة لأعضاء التحالف، كعملة اليورو الموحدة بين الدول الأوروبية، بهدف الحد من هيمنة العملة الأمريكية.
وأضاف «شعيب»، لـ«الوطن»، أنّ الولايات المتحدة باتت هى القطب العالمى الأوحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، ما أهّل عملتها لأن تكون هى العملة المعتمدة عالمياً بين كل الدول، غير أن رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة دون أى اعتبارات لتداعيات هذا القرار على الدول النامية أدى إلى تدهور كثير من العملات المحلية، تزامناً مع صعوبة الحصول على التمويلات المطلوبة لدعم الموازنات المالية.
وأكد الخبير الاقتصادى أن التبادل التجارى بين أعضاء دول بريكس يخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل الدول المنضمة للبريكس ذات كثافة سكانية عالية، حيث تشكل دول بريكس مجتمعة ما مساحته 26% من دول العالم، وتستأثر بنسبة 43% من عدد سكان العالم: «هذه الكثافة السكانية العالية تساعد فى تبادل السلع والخدمات»، موضحاً أن دول بريكس لديها تكنولوجيات فائقة على أراضيها كالذكاء الاصطناعى، بخلاف كونها من الدول عالية الإنتاجية فى الحبوب مثل «الهند وروسيا»، ويصل الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس لما يوازى الناتج المحلى الإجمالى للدول الصناعية السبع الكبرى، أو ما يُعرف بتجمع السبع الكبار.
ولفت إلى أن انضمام مصر للتجمع سيفيد اقتصادها، كما سيتيح لها حرية أكبر فى الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد، وهو أحد روافد تجمع البريكس، وتوازى مكانته مكانة صندوق النقد الدولى.
وتابع: «تجربة بريكس قصيرة بدأت عام 2009، وصندوق النقد الدولى بدأ منذ سنوات طويلة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتالى من الصعب الحكم على أداء مجموعة البريكس مقارنة بمؤسسات دولية كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية»، وأشار إلى أن التعامل مع البريكس سيفيد كل الأطراف، سواء الـ5 دول الكبرى المؤسسة، بخلاف 3 دول عربية «الإمارات والسعودية ومصر»، مشدداً على اهتمام الدول الكبرى، وبينها الصين وروسيا، بضرورة الاستثمار فى أفريقيا لما فيها من ثروات طبيعية وتعدينية.
«عادل»: فرص جديدة للتجارة والاستثمار ويعزز التعاون في البنية التحتيةمن جانبه قال الخبير الاقتصادى وليد عادل إن وجود مصر داخل هذا التكتل الاقتصادى العالمى ينتج عنه تعزيز التعاون الاقتصادى: «يمكن أن يفتح انضمام مصر لمجموعة البريكس الأبواب لفرص جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى، ويمكن للتبادل التجارى المتزايد أن يعزز النمو الاقتصادى فى مصر ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن مستوى المعيشة»، مضيفاً أن من بين المزايا أيضاً تنمية البنية التحتية، حيث يسهم انضمام مصر لـ«البريكس» فى تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية، نظراً لتمتع دول البريكس بخبرة وموارد هائلة فى هذا المجال، ويمكن أن تستفيد مصر من التكنولوجيا والاستثمارات المشتركة لتطوير البنية التحتية فى الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، بما يسهم فى تحسين النقل والاتصالات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن انضمام مصر للمجموعة يعزز التعاون الثقافى والتعليمى بينها وبين الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والفنون، بما يسهم فى تعزيز التفاهم والتقارب الثقافى بين الدول وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون السياسى والدبلوماسى مع الدول الأعضاء الأخرى وتبادل وجهات النظر والخبرات فى القضايا الدولية والإقليمية المشتركة، والتنسيق مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، متوقعاً تعاوناً هائلاً بين الدول الأعضاء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية أيضاً خلال الفترة المقبلة.
«أنيس»: لا يُلزم القاهرة باتباع أي مسار سياسي وستستفيد من تمويل البنك الجديدمن جهته، أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، أنّ القرار يشمل العديد من الإيجابيات، فضلاً عن أنه لا يُلزم القاهرة باتباع نفس المسار السياسى الذى تتبعه روسيا والصين: «روسيا والصين لهما توجه سياسى خاص تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التوجه غير ملزم للدولة المصرية، وهو ما يعنى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لا يعنى أن مصر تتجه فى نفس اتجاه روسيا والصين»، وأشار إلى أن القرار يأتى فى إطار اقتصادى تنموى وتمويلى، ما يعنى أن مصر ستستفيد من عمليات التمويل التى يقدمها بنك التنمية الجديد، وهذا البنك قامت بتأسيسه مجموعة البريكس فى نهاية العام الماضى، ومصر شاركت فى تأسيس هذا البنك، ويتمثل دور البنك فى تمويل المشروعات التنموية للدول مثل باقى البنوك التنموية المعروفة، الأمر الذى يُعد فرصة تمويلية أو بديلاً تمويلياً جيداً يسمح لمصر بإيجاد تمويلات للمشروعات التمويلية ذات البعد الاجتماعى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بريكس بريكس دول بريكس التجارة البنیة التحتیة الدول الأعضاء انضمام مصر بین الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط تهديدات ترامب بفرض عقوبات جديدة
مارس 25, 2025آخر تحديث: مارس 25, 2025
المستقلة/- حافظت أسعار النفط على استقرارها بعد مكاسب قوية، متأثرة بتهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة على الدول التي تستورد النفط الخام من فنزويلا، مما أثار مخاوف بشأن تشديد الإمدادات العالمية.
استقرار نسبي للأسعار وسط تقييم تأثير الرسوم الجمركيةلم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر يوم الثلاثاء، حيث واصل المستثمرون تقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، مقابل تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد العالمي، وخاصة على قطاعات مثل صناعة السيارات، والتي قد تؤثر على الطلب على النفط.
بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنت واحد لتصل إلى 73.01 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد ليصل إلى 69.12 دولارًا.
تهديدات ترامب وتأثيرها على الأسواقجاء هذا الاستقرار في الأسعار بعد أن قفز الخامان القياسيان بأكثر من 1% يوم الاثنين، عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.
ويرى تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد “إن إل آي” للأبحاث، أن “المستثمرين يخشون من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتنوعة التي فرضها ترامب إلى إبطاء الاقتصاد العالمي والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أشد صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة في السوق”.
وأضاف: “نتوقع أن يستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 70 دولارًا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة خلال موسم القيادة في الولايات المتحدة ودول أخرى”.
عقوبات جديدة على إيران واستراتيجية أوبك+في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي عقوبات جديدة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية، مما قد يسهم في تقليل المعروض في السوق.
على الجانب الآخر، من المرجح أن تلتزم منظمة “أوبك+”، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو، وسط استقرار الأسعار وخطط لإجبار بعض الأعضاء على خفض الإنتاج لتعويض الضخ الزائد في الفترات السابقة.
تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات النفطإلى جانب ذلك، يراقب المستثمرون تطورات المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تساهم في زيادة تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، وهو عامل آخر قد يؤثر على توازن العرض والطلب في السوق النفطية خلال الأشهر المقبلة.
النفط بين العقوبات والعوامل الجيوسياسيةفي ظل هذه التطورات، يبقى سوق النفط تحت تأثير عوامل متشابكة، من بينها السياسات الأمريكية، والعقوبات على إيران وفنزويلا، وقرارات أوبك+، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في أوكرانيا. وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الأسعار عرضة للتقلبات، مع احتمالات لمزيد من الارتفاع أو التراجع بحسب المستجدات في السوق العالمية.