السعودية تنزل إلى الملعب (1)‼️
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
يبدو أن المملكة العربية السعودية قد طوت ملف مفاوضات جدة نهائيًا وشرعت في رسم سياستها تجاه السودان بطريقة جديدة ومستقلة، آخذةً في الاعتبار مصالحها وأمنها القومي، بالإضافة إلى نظرتها للمخاطر الاستراتيجية المحيطة بمنطقة القرن الأفريقي وخشيتها من أن يُحاط بها.
2
تقع السعودية الآن في دائرة من التوترات والصراعات تمتد من اليمن إلى العراق وإيران، وصولًا إلى حدودها مع السودان عبر البحر الأحمر.
3
لقد نفد صبر المملكة تجاه السياسات التي تتبعها دولة الإمارات معها وفي جوارها القريب. ففي مارس 2025، قامت الإمارات بترسيم حدودها البحرية بشكل أحادي الجانب، مما أدى إلى تصعيد الخلاف بين البلدين بعد أن رفضت الرياض هذه الخطوة واعتبرتها انتهاكًا للاتفاقيات السابقة بينهما.
وقبل ذلك، شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تباينات ملحوظة في الملف اليمني، حيث برزت خلافات تتعلق بالنفوذ والمصالح الاستراتيجية لكل منهما داخل اليمن.
ففي عام 2019، أعلنت الإمارات إعادة توجيه استراتيجيتها في اليمن، معلنةً انتهاء مهمتها العسكرية ضمن التحالف العربي، وذلك بعد سيطرتها على موانئ بحرية مهمة وعدة جزر يمنية، وتشكيل مجموعات مسلحة موالية لها.
أدى هذا التحول إلى تصاعد التوترات بين البلدين حيث أصبحت اليمن ساحة للتنافس بين السعودية والإمارات عبر وكلاء محليين.
تباينت أولويات البلدين في اليمن؛ فبينما ركزت السعودية على دعم الحكومة الشرعية واستعادة الاستقرار، دعمت الإمارات تشكيلات مسلحة مثل “المجلس الانتقالي الجنوبي”. تُظهر هذه التطورات أن الخلاف السعودي – الإماراتي في اليمن يتجاوز كونه مجرد تباين في وجهات النظر، ليصبح صراعًا على النفوذ والمصالح.
4
في السودان، وبعد اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع، حاولت المملكة العربية السعودية التدخل بشكل عاجل مع وسطاء أمريكيين لوقف الحرب، لأنها تدرك مخاطر اندلاع حرب في السودان وخطورة الأمر على أمن البحر الأحمر. وهي تعلم أن أحد أهم أسباب اندلاع الحرب هو محاولة الإمارات السيطرة على الموانئ والثروات السودانية، كما فعلت في اليمن تمامًا.
يُعد أمن البحر الأحمر بالنسبة للسعودية موضوعًا ذا أهمية قصوى لا يمكن التساهل أو التفريط فيه؛ فـ 70% من تجارة السعودية تمر عبر البحر الأحمر، إضافةً إلى 13% من التجارة العالمية. كما أن السيطرة على تلك الموانئ تعني التأثير المباشر على الاستثمارات الضخمة التي تنجزها الآن المملكة على شواطئ البحر الأحمر، في نيوم وفرسان وغيرها، والتي لا تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن الموانئ التي تسعى الإمارات للسيطرة عليها.
5
ورغم خطوات السعودية المبكرة لاحتواء الحرب في السودان عبر منبر جدة إلا أن الميليشيا المدعومة من الإمارات رفضت تنفيذ مقررات إعلان جدة، لأنها كانت تتوهم أنها قادرة على هزيمة الجيش السوداني والسيطرة على كافة أرجاء السودان. هنا أدركت المملكة أن السيطرة على السودان بواسطة عرب الشتات وتكوين جيش مليوني جديد من “الباشبوزق” المدعوم من الإمارات هو تهديد مباشر لأمنها وأمن البحر الأحمر.
(الباشبوزق (Bashi-Bazouk) الباشبوزق هم جنود غير نظاميين في الجيش العثماني، كانوا غالبًا من المرتزقة أو المتطوعين الذين لا يتلقون رواتب رسمية، بل كانوا يعتمدون على النهب والغنائم كمصدر رئيسي للدخل . كلمة “باشبوزق” تعني بالتركية “الرأس الفارغ” كراس عبد الرحيم دقلو تماما!1.
كما أصبح معلوماً أن الجهات ذاتها التي سعت للسيطرة على السودان الآن، سبق أن حاولت غزو قطر بعد أن أعدت 5,000 جندي من “الجنجويد” ودفعَت بهم إلى حدود قطر لتنفيذ مؤامرة كبرى، لكن لم يُوفقوا في ذلك بفضل الله الذي لا يهدي كيد الخائنين.
6
كان مدهشًا غياب السعودية أو تركها للملف السوداني، رغم التدافع الإقليمي والدولي للتدخل في الشأن السوداني.
فكيف تحضر الإمارات بجنجويدها ومحاولتها السيطرة على الموانئ والثروات وتسليحها للميليشيات وتغيب السعودية؟
وكيف تحضر روسيا بقواعدها العسكرية على شواطئ البحر الأحمر، وتركيا بسلاحها ومبادراتها، وإيران بمسيراتها وبعثتها الدبلوماسية، ومصر بسياساتها ودعمها غير المنظور، وكل دول جوار السودان الأفريقي التي تدعم الميليشيات علنًا سياسيًا وعسكريًا وتغيب المملكة.؟
كيف تغيب السعودية، وهي التي تمتلك الكثير من أوراق اللعب القوية، بل أقوى الكروت، فهي قادرة على الفعل والتأثير في كل ما يتعلق بالأزمة، سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا، وهي التي تتمتع بقبول ودعم من أطراف كثيرة منخرطة في الأزمة السودانية، عربيًا ودوليًا، بالإضافة إلى أياديه البيضاء التي مدت إلى السودان منذ بداية الأزمة، إذ لم
يتوقف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن حشد الدعم داخل السعودية وتقديمه عبر قوافل مستمرة إلى السودان
لمملكة العربية السعودية بحجمها ووزنها الإقليمي والدولي خاصة بعد ان طرحت رؤيتها المذهلة للسعودية 2030 التي ستنقلها لمصاف دولى عظمى في آسيا وهي الآن تلعب دورا محوريا في أزمات العالم وتستضيف المحادثات الروسية الأوكرانية
الدور السعودي في الملف السوداني لا غنى عنه ولن تستطيع أى جهة اخرى ان تقوم او تستبعد السعودية،كيف تغيب السعودية وهى التي تملك كل ادوات التاثير على كافة اللاعبين وتحيط بكافة جوانب الازمة وهي من بدأت الوساطة مع بداية الحرب وبذلت فيها أقصى مساعيها؟ا
7
كان موقف السعودية السابق، الذي ترك الملعب خاليًا العابثين بأمنها وأمن السودان، محيرًا لكثير من المراقبين. لذا، فإن الخطى المتسارعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية الآن تجاه السودان مفهومة وجاءت على خلفية تعاظم المخاطر التي تتهدد أمن المملكة نفسها، بسبب السياسات العدائية والأحلام الإمبراطورية التي تتبعها دولة الإمارات بعيدًا عن التنسيق الخليجي.
ولأجل تفعيل دورها وحضورها في الملف السوداني، سارعت المملكة – في إطار استراتيجيتها الجديدة – إلى تبني دبلوماسية فعالة في أفريقيا، وخصوصًا في دول جوار السودان (دول الطوق). لحسن الحظ، تمتلك المملكة علاقات متميزة مع تلك الدول، ومع جميع دول أفريقيا، التي تستثمر فيها نحو 73 مليار دولار.
ولأجل فك الطوق عن رقبة السودان ولعب دور حاسم في الأزمة السودانية، ماذا فعلت المملكة العربية السعودية؟
نواصل…
عادل الباز عادل الباز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة البحر الأحمر السیطرة على فی الملف فی الیمن
إقرأ أيضاً:
من بينها اليمن.. السعودية تلغي هذا النوع من “التأشيرات”
الجديد برس|
اتخذت السلطات السعودية قرارا جديدا يلغي التأشيرات السابقة لدخول أراضي المملكة اعتبارا من 13 ابريل الجاري.
ويشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية ، حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد.
تشمل قائمة الدول التي تم فرض قيود على مواطنيها (اليمن) و(باكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا) .
وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات.
ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تواجه اتهامات من قبل المنظمات الدولية باستمرار حربها الاقتصادية على اليمن بما في ذلك الممارسات والقيود بحق المغتربين اليمنيين .