نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب حسانين توفيق قانون التجارة شركات الأشخاص دراسة الأثر التشريعى الأثر التشريعي المزيد قانون التجارة دراسة الأثر
إقرأ أيضاً:
نائب: شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسوداني يدعمهما من خلال زيادة حجم صادراتهما للبلاد ويخاف ان يتحدث معهما بهذا الملف الحساس
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب حيدر السلامي، اليوم السبت، عن وجود مطالبات برلمانية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة شح المياه التي تعصف بالبلاد جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضها من قبل تركيا، وسط انتقادات لضعف الأداء الحكومي والارتباطات التنظيمية مع إيران في هذا الملف الحساس.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “لجنة الزراعة والمياه طالبت باستضافة رئيس الوزراء داخل البرلمان لمناقشة أزمة المياه والإجراءات المتخذة بهذا الشأن”، مؤكداً أن “الوزارات المعنية لم تمارس الضغوط الكافية على دول المنبع إيران وتركيا لحفظ حقوق العراق المائية”.وأشار إلى أن “تركيا لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه ولا احد من الحكومة ان يسأل إيران عن قطعها للمياه عن العراق وأموال العراق معظمها تذهب اليها، فيما تغيب عن الجانب العراقي أي تحركات جدية لاستخدام أوراق الضغط المتاحة أو اللجوء للمؤسسات الدولية لاستصدار قرارات ضامنة لحصة العراق”.وللسنة الخامسة على التوالي، يلقي الجفاف بظلاله على الأهوار ويقضي بطريقه على قطعان الجواميس والأسماك.وتصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تضررا من بعض تداعيات التغير المناخي.