نائبة: يجب تجربة قرار وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة قبل تفعيله
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تنتهي غدا الأثنين 7 إبريل المهلة الممنوحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
تجربة القرار قبل تفعيلهوأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة المستوردة تهريب الهواتف المحمولة تطبيق تليفوني المزيد القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إيقاف الهواتف المستوردة وكيفية الاستعلام لسداد الرسوم الجمركية
ايقاف الهواتف المستوردة.. يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المستوردة، التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة.
تفاصيل إيقاف الهواتف المستوردةأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق قرار تعطيل الهواتف المستوردة في مصر، التي لم تسدد الرسوم الجمركية، يأتي ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر.
وقال الجهاز القومي للاتصالات، إن الهدف من قرار إيقاف الهواتف المستوردة هو تنظيم قطاع الهواتف المحمولة من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
وأضاف الجهاز، أن إيقاف الهواتف المستوردة، يسهم في حماية المستهلكين من الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة الناجمة عن التهرب الجمركي، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
وأكد جهاز الاتصالات، أن إيقاف الهواتف المستوردة، يعمل على ضمان الإلتزام بالقوانين المالية المعمول بها في البلاد، وتنظيم عمليات الاستيراد بما يخدم مصلحة المستهلكين والموردين على حد سواء.
ويتمكن الأشخاص من سداد الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، حيث يتيح الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة.
ويستطيع أصحاب الهواتف المستوردة الدخول على بوابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) الإلكترونية من خلال تطبيق تليفوني، وتسجيل بيانات أجهزتهم، والرقم التسلسلي (IMEI)، ودفع الرسوم المحددة لتحديث حالة الهاتف.
وتكون الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة رمزية، ولكنها تهدف إلى إثبات أن الجهاز تم استيراده بطرق قانونية، مما يسمح له بالعمل على الشبكات المحلية في مصر.
كما يتمكن المستخدمون من معرفة إذا كان جهازهم مؤهل للعمل في مصر أم لا، بعد إجراء الفحص الإلكتروني، وفي حالة رفض الجهاز، يتم منعه من العمل على الشبكات المحلية حتى تتم تسوية وضعه.
يذكر أن المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج، تسمح بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك.
ويمكن إدخال ما يصل إلى 4 هواتف، بحيث يُعفى واحد فقط من الرسوم، بينما تُطبق الرسوم على الثلاثة المتبقية، وفي حال إدخال 5 هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص كأنه تاجر، وتُطبق عليه الإجراءات المناسبة.
اقرأ أيضاًبدء تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة على جميع شبكات المحمول
«دراسة»: تقليل استخدام الهواتف الذكية يحفز استجابات دماغية شبيهة بإدمان المخدرات
لمنافسة سوق الهواتف المتوسطة.. «أبل» تطلق آيفون «16.إي» بهذه المواصفات
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة