أبو شقة يستعرض أوجه القصور والنصوص المقترحة بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة أمور اقتصادية مهمة؛ منها أثره على الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ"الشيوخ" برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد.
وتابع أبو شقة: إن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنها الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عامًا رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة؛ لا سيما أن القانون رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي ما زال ساريًا ومعمولًا بأحكامه حتى الآن، رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية؛ ليس في مصر فحسب، وإنما في كل بلدان العالم.
وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:
نصت المادة (19) منه على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركة التضامن.
النوع الثاني: شركة التوصية.
النوع الثالث: شركة المساهمة.
ونص على أن تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء.
وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021، والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرًا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس؛ لعرضه على المجلس وفقًا للإجراءات المبينة في هذا الفصل. وفي حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).
ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.
واستعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستُسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.
أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:
-1 المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.
ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.
التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.
ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.
وضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خصوصًا إذا كانت هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.
ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.
تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.
ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.
عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.
ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.
ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.
إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.
ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.
تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.
ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.
إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.
ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة؛ بحيث لا تتوقف الشركة.
تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًّا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.
ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء أبو شقة شركات الأشخاص قانون التجارةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
أبو شقة يستعرض أوجه القصور والنصوص المقترحة بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية أسعار البنزين الحرب التجارية عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 انسحاب الأهلي مقترح ترامب لتهجير غزة بهاء أبو شقة شركات الأشخاص قانون التجارة مؤشر مصراوي شرکات الأشخاص صور وفیدیوهات الأمر العالی هذه الشرکات أوجه القصور مجلس الشیوخ فی حالة أبو شقة فی حال
إقرأ أيضاً:
«اتحاد الشركات» يستعرض تأمين الأصول الرقمية
تناول اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية «تأمين الأصول الرقمية» والتي ازدادت شيوعًا وقيمةً مع اندماج التطورات التكنولوجية في حياتنا الشخصية والمهنية.
وأشار الاتحاد إلى أنه لطالما اعتُبرت البيانات والصور والفيديو والمحتوى المكتوب وغيرها أصولًا رقمية ذات حقوق ملكية، ففي الماضي، كانت الأصول الرقمية، مثل البيانات أو المستندات الممسوحة ضوئيًا، مملوكة للمؤسسات وتستخدمها لتحقيق قيمة.
مع ذلك، أُعيد تعريف الأصول الرقمية مرة أخرى مع طرح تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة عام 2009، فأصبح أي شيء رقمي قابل للاستخدام لخلق قيمة من خلال الترميز على البلوك تشين، مثل العملات المشفرة (مثل البيتكوين) والرموز غير القابلة للاستبدالNFTs.
وأوضح أنه لكي يُعتبر الأصل رقمي، يجب أن يمتلك أولًا القدرة على توليد قيمة، أي إمكانية استخدامه بطريقة تُولّد قيمةً لمالكه، كما يجب أن يكون الأصل الرقمي قابلًا لنقل ملكيته من خلال الشراء أو الإهداء أو غير ذلك من وسائل منح الحقوق لشخص آخر، بالإضافة إلى القيمة التي يُضيفها.
وعدد اتحاد شركات التأمين أنواع الأصول الرقمية كالتالي:
- النوع الأول: «الصور - المستندات - الفيديوهات - الصوت/الموسيقى - الرسوم المتحركة - الرسوم التوضيحية - رسائل البريد الإلكتروني وحسابات البريد الإلكتروني - الشعارات - المحتوى - حسابات وسائل التواصل الاجتماعي - حسابات الألعاب».
- النوع الثاني: وهو النوع الحديث والذي يعتمد على تقنية البلوك تشين أو تقنيات مشابهة، منها
• البيتكوين Bitcoin
• الرموز غير القابلة للاستبدال NFT
• العملات المشفرة Cryptocurrency
• توكينز Tokens
• الأصول المشفرة Crypto Assets
• الأصول المُرمزة Tokenized Assets
• الرموز الأمنية Security Tokens
أهمية الأصول الرقميةوتالع، عند النظر إلى قائمة العناصر الرقمية التي تُعتبر أصولاً، يتضح لنا أن حياتنا أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، عندما نرغب في التعرّف على شيء ما، نلجأ إلى المعلومات المستضافة رقميًا لأنها أسرع وأسهل من الذهاب إلى المكتبة، آملين أن تجد فيها الموارد التي نحتاجها. كما أن توثيق الصور أو الذكريات ووثائقنا المهمة غالبًا ما تكون رقمية، وتحتفظ الشركات والحكومات بالبيانات والمعلومات وتخزنها رقمياً ولكل منها قيم مختلفة حسب كيفية استخدامها.
تحليل سوق إدارة الأصول الرقميةيشهد سوق إدارة الأصول الرقمية نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لإدارة المحتوى الرقمي. لقد أحدثت الحلول المستندة إلى السحابة ثورة في أنظمة إدارة الأصول الرقمية، حيث توفر إمكانية التوسع والمرونة، حيث تمكن هذه المنصات المؤسسات من تخزين الأصول وتنظيمها واسترجاعها بكفاءة أكبر، مما يسهل سير العمل ويعزز التعاون.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذا السوق. تتيح قدرات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين العثور على الأصول بسرعة، مما يحسن الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ باتجاهات استخدام الأصول، مما يسمح للشركات بتحسين استخدام أصولها واتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف، أن التبني المتزايد لاستراتيجيات التسويق الرقمي عبر مختلف الصناعات يعمل على تغذية نمو إدارة الأصول الرقمية، حيث تسعى الشركات إلى إدارة مكتباتها الضخمة من المحتوى الرقمي بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدلات العمل عن بعد والحاجة إلى الوصول السلس إلى الأصول الرقمية تعمل على دفع الاستثمارات في حلول إدارة الأصول الرقمية. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول الرقمية بشكل كبير، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، وزيادة الطلب على إدارة المحتوى الفعّالة، والحاجة إلى تحسين التعاون في عالم رقمي متزايد.
حجم سوق إدارة الأصول الرقميةتم تقييم حجم سوق إدارة الأصول الرقمية العالمية بنحو 6.56 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 23.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.11% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.
اقرأ أيضاًإجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل
مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتابع جاهزية الطوارئ بمستشفى النيل للعيد
تنفيذي التأمين الصحي بالغربية يناقش تحسين الخدمات الصحية
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة