اجتماع للهيئة الشرعية الجنوبية بحضرموت لترتيب وهيكلة وتوسيع دوائرها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حضرموت (عدن الغد) خاص
عقدت الهيئة الشرعية الجنوبية بمحافظة حضرموت مساء اليوم الخميس الموافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢٣م، جلستها بحضور الشيخ عبدالرحمن باغوزة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة الشرعية الجنوبية.
وفي مستهل الجلسة التى عقد تحت شعار ترتيب هيكلة وتوسعة الدوائر، وفي بداية كلمة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة شكر اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي على لفتته الكريمة للهيئة الشرعية الجنوبية ودعمه الواسع لأنشطتها وبرامجها.
كما أشاد بهذه الخطوة وإعادة ترتيب الهيئة الشرعية، والتي كان لها السبق في نشر الوعي الثقافي بين أوساط وصفوف شباب الحراك الجنوبي، مشيراً إلى أهمية ترشيد الخطاب الديني الذي أصبح ضرورياً في معركة النهضة والصحوة الحضارية، والتي أصبحت معركة أساسية لصحوة الأمة من كبوتها الثقافية وتراجعها الحضاري والأخلاقي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة الشرعية الجنوبية، الشيخ عبدالرحمن باغوزه، المهام التي تقع على عاتق الهيئة في المحافظة، والدور الذي ينبغي أن تلعبه خلال المرحلة المقبلة، من خلال نشر التوعية والتثقيف للحفاظ على الشباب من الانزلاق في كافة المخاطر التي تهدد حياتهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة