المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات مجلس الوزراء وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء صندوق استثمار دولة الإمارات الصندوق یوزع فی تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو
دعا كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 14 مايو المقبل.
وقال عبد الباقي، خلال بيان صادر عن النقابة، إن انطلاق الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال سيكون في الحادية عشر صباحا، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني، مضيفا: "سوف يؤجل الانعقاد لمدة ساعة في حال عدم اكتمال النصاب"، على أن تنتهي المناقشات والجمعية في الخامسة مساء.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، ما يلي:
مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.اختيار مراقب الحسابات وتحديد راتبه.الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، ذات خبرة قانونية، الدكتور السيد طلال توفيق، ذات خبرة في مجال الاستثمار.مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.وبحسب البيان تقدم أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر الصندوق 10 ش محمد حلمي إبراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة، بداية من اليوم الأحد 6 أبريل وحتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، وهي كالتالي:
صورة الرقم القومي.أصل شهادة ميلاد حديثة.إقرار ذمة مالية.فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية.تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاعوأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيدعو الأعضاء مرة أخرى يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، لحضور الجمعية العمومية "غير العادية" لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
وحسب البيان سوف يتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، ما يلي:
عرض اللائحة المجمعة، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024.عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي ومنها تعديل المادة رقم (31) من لائحة الصندوق والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، لتكون كما يلي:يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوا، بينهم 2 من أصحاب الخبرات، و9 بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، مع إلغاء أية مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق.وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنه 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنه 1977 وتعديلاته.
ويدير الصندوق أموالا تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن.
ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبد الباقي على تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلى فائدة.
ونجح كذلك في القضاء على إشكالية صرف متأخرات الأعضاء، فقد أعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الأعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا على المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.
وقال كريم عبد الباقي، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل،
ولفت عبد الباقي إلى أن الوقائع المصرية نشرت في العدد (173) الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 يوليو 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
وأوضح رئيس العاملين بالنيابات والمحاكم - بأن هذا التعديل يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى 100%، لتصبح شهرين ونصف الشهر على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بجهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار إلى أن العضو كان ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه الصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، مختنما: يقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألفا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة