بنسبة نمو 54%.. بنك نكست يحقق أرباحًا قياسية بـ1.77 مليار جنيه خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك نكست، التابع لمجموعة "إي إف چي القابضة" والمتخصص في تقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 1.77 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 54%، مدفوعًا بنمو المنتجات المصرفية والشراكات الاستراتيجية التي دعمها البنك ضمن خطته للتوسع وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 3.91 مليار جنيه، مقارنة بـ2.54 مليار جنيه في 2023، كما قفز صافي الربح التشغيلي إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية 37%، مدعومًا بزيادة المحفظة التمويلية وأسعار الفائدة، حيث نمت المحفظة التمويلية بنسبة 43% لتسجل 32.5 مليار جنيه، منها 22.2 مليار جنيه لتمويل الشركات والمؤسسات، و10.3 مليار جنيه للأفراد.
ومع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 16.11% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.
وبلغت ودائع العملاء 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 34% مقابل 50.9 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يرجع إلى ثقة العملاء في البنك.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة سنوية بلغت 29% لتسجل 79.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية 8.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%.
نمو في الودائع والأصولسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 34% لتصل إلى 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 79.4 مليار جنيه، مقابل 61.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 29%. كما نمت حقوق الملكية بنسبة 27% لتبلغ 8.2 مليار جنيه.
وأكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن الأداء القوي في 2024 يعكس نجاح استراتيجية التوسع الرقمي وتطوير المنتجات، مشيرًا إلى أن موظفي البنك يمثلون الركيزة الأساسية لهذا النجاح، وأن البنك يعتزم مواصلة جهوده لتقديم حلول مصرفية متطورة تواكب تطلعات العملاء.
وأشاد سيف الدين بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على إرضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، كما أكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.
تغيير العلامة التجاريةوفي خطوة استراتيجية لتعزيز الهوية الرقمية، أعلن البنك تغيير علامته التجارية رسميًا إلى "بنك نكست" اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، في إطار توجهه نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وتحقيق نمو مستدام في السوق المصرفي المصري.
وأكد سيف الدين، أن تغيير العلامة التجارية يمثل نقطة انطلاق جديدة للبنك بعد ثلاث سنوات من النجاح المستمر. قائلا: "لقد التزمنا بتطبيق أفضل معايير العمل المصرفي ودفع البنك نحو النمو والتوسع، بما يتماشى مع التحولات الرقمية في القطاع.
وأضاف "نحن نستثمر في تطوير بنيتنا التحتية الرقمية لتعزيز قدراتنا، وتمكين عملائنا من الحصول على خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. هذا التغيير ليس مجرد تحديث للهوية، بل يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا."
ابتكارات ومنتجات جديدةأطلق البنك مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها حساب التوفير "يومي بلس" بعائد يومي يصل إلى 20%، وتأمين مجاني على الحياة بقيمة مليون جنيه، إضافة إلى وديعة العائد المدفوع مقدمًا بعائد 20% لآجال حتى 6 أشهر، وسلسلة جديدة من بطاقات الائتمان والخصم المباشر بالتعاون مع "ڤاليو".
وشهدت بطاقات الائتمان نموًا استثنائيًا، إذ قفزت الأرصدة بنسبة 390% لتصل إلى 392 مليون جنيه، مع ارتفاع عدد البطاقات بنسبة 250%.
تحول رقمي وشراكات استراتيجيةوسع البنك من خدماته الرقمية بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكي، إضافة إلى خدمة المدفوعات الحكومية CPS من خلال "إي فاينانس"، وخدمة السحب والإيداع للبطاقات عبر منافذ "فوري".
كما أبرم البنك شراكة مع شركة Mind Gate Solutions لتطوير منصة مصرفية رقمية مخصصة لعملاء الشركات، من المقرر إطلاقها في 2025.
توسعات جغرافية ودعم الشمول الماليرفع البنك عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 115 ماكينة بزيادة 27%، ويستهدف الوصول إلى 200 ماكينة بحلول 2027. كما افتتح 3 فروع جديدة في مدينتي والسادس من أكتوبر وأسيوط، ليرتفع إجمالي الفروع إلى 36 فرعًا، منها 3 فروع إسلامية.
ضمن جهود دعم الشمول المالي، أطلق البنك حسابات توفير مجانية للشباب، وطرح بطاقات مجانية مسبقة الدفع، كما نظم حملات توعية في الجامعات ومراكز الشباب، وخصص خدمات ميسّرة لذوي الهمم، مع توفير نماذج الحسابات بطريقة برايل.
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطةنجح البنك في تجاوز النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري للتمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (25%)، في إطار التزامه بتوفير حلول تمويلية تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعيةأولى البنك اهتمامًا خاصًا بالاستدامة عبر دمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في عملياته، وأصدر أول تقرير GRI لقياس تأثير أنشطته. كما ساهم من خلال مؤسسته المجتمعية في مبادرات مع صندوق "تحيا مصر" وجمعية "الأورمان"، وقدم دعمًا تعليميًا لتطوير مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتحويلها إلى مكتبة رقمية.
جوائز وتكريماتتوج البنك نجاحاته بالحصول على جائزتي التميز في القيادة التحويلية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل بنك محلي في مصر من EMEA Finance لعام 2024.
للاطلاع على التقرير المالي الكامل وتعليق الإدارة التنفيذية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للبنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك نكست مجموعة إي إف چي القابضة ملیار جنیه بنهایة سیف الدین عام 2024
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009