عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين روس وكيانات روسية على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية بأنه نقل قسري لآلاف الأطفال الأوكرانيين منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا.
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن هذه العقوبات خلال ترؤسها اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي تزامن مع عيد استقلال أوكرانيا.
بوتين يقدم التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاغنر: أعرف بريغوجن منذ التسعينات وكان رجل أعمال موهوباً منذ ساعتين مصر تعلن عن تعيين نائب عام جديد منذ 5 ساعات
وأضافت «لن تقف الولايات المتحدة متفرجة على روسيا وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 11 فرداً روسيا بينهم عدد من مفوضي «حقوق الأطفال» الإقليميين.
وبموجب العقوبات تجمّد أيّ أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة ويرقى إلى جريمة أيّ تعامل تجاري للأميركيين معهم. واستهدفت العقوبات أيضا مخيّم أرتيك الصيفي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا في العام 2014 في خطوة لم يُعترف بها دوليا، ومخيّماً يعتقد أنه لإعادة التأهيل التربوي للأطفال في الشيشان. وقالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إنها ستمتنع عن منح تأشيرات لثلاثة روس ضالعين في النقل القسري لأطفال في أراض أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد أشارت إلى النقل القسري للأطفال لدى إصدارها في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورفض الكرملين الاتهامات وردّ بفرض عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وبحسب السلطات الروسية يتمّ نقل الأطفال من مناطق النزاع إلى مناطق آمنة وتقديم رعاية بديلة لهم.
في المقابل تقول كييف إنّ روسيا رحّلت آلاف الأطفال وبينهم رضّع خلافاً لإرادة ذويهم، سعياً منها لغسل أدمغتهم، أما من هم أكبر سنا فرحّلتهم لإخضاعهم لتدريبات عسكرية. وقالت توماس-غرينفيلد «ستسمعون مسؤولين روس يقولون إنّ نقلهم للأطفال يندرج في إطار +عمليات إجلاء إنسانية+، لكنّ هذا القول هو تحوير فاضح للحقيقة ومحاولة غير مجدية لتبرير ما لا يمكن تبريره».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16
تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، وفقًا لما أعلن عنه وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، في تصريحاته لبرنامج "توداي" على إذاعة BBC.
وقال كايل إنه على استعداد لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية الأشخاص، وخاصة الأطفال، من مخاطر الإنترنت. وأضاف أن الحكومة بصدد إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن "أدلة ثابتة مدعومة من أبحاث علمية موثوقة".
وأوضح كايل في "رسالة نوايا استراتيجية" وجهها إلى هيئة التنظيم البريطانية "أوفكوم" (Ofcom)، التي ستتولى صلاحيات جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت (OSA)، أن الحكومة تأمل في أن تتخذ الهيئة دورًا أكثر قوة في تنفيذ اللوائح.
وقد رحب "مؤسسة مولي روز" بحذر بالخطوة، مؤكدين أن هذا يعد "إشارة هامة لأوفكوم لتكون أكثر حزمًا". وأضافوا أن القانون الحالي يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان حماية فعالة للأطفال والشباب على الإنترنت.
النموذج الأسترالي
تناولت المملكة المتحدة هذا الموضوع في ظل تصاعد النقاشات حول مشروع قانون مشابه في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لحظر الأطفال دون سن الـ16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتبع نفس النهج، قال كايل إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الحكومة، لكنه أضاف أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة والدراسات العلمية قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد أيضًا أن الحكومة تهدف إلى ضمان أن "أوفكوم" تستخدم الصلاحيات الجديدة بشكل حاسم، وأن الشركات التكنولوجية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت، مثل التحقق من أعمار المستخدمين.
ضغوط على صناعة التكنولوجيا
تتضمن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل فرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تمتثل لمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل سياساتها، حيث قدمت منصة "إنستغرام" حسابات خاصة بالمراهقين في سبتمبر، بينما قامت "روبلكس" بحظر الرسائل بين الأطفال الصغار في نوفمبر.
على الرغم من هذه التغييرات، يظل هناك انتقاد مستمر للحكومة بسبب عدم اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال. وكان من بين المنتقدين والدة المراهقة بريانا غي، التي قُتلت في وقت سابق من العام، حيث اعتبرت أن الإجراءات الحالية غير كافية.
دعوات لمزيد من القيود
إلى جانب مقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو بعض الجماعات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل عام. يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون خاص يفحص كيفية جعل الحياة الرقمية للأطفال أكثر أمانًا.
وقالت د. ريبيكا فولجامبي، الطبيبة العامة التي أسست مجموعة "المهنيين الصحيين من أجل شاشات أكثر أمانًا"، إن هناك قلقًا متزايدًا بين المهنيين الصحيين بشأن تأثير الهواتف الذكية على صحة الأطفال.
ورغم أن الحكومة لم تفرض بعد حظرًا على الهواتف في المدارس، إلا أنها أصدرت إرشادات لضمان تطبيق قيود صارمة على استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة وصفها كايل بأنها "انتصار" في مواجهة مشكلة الهواتف الذكية في المدارس.