نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة النائب هاني سري الدين الأثر التشريعي التسهيلات المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”