قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري المعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.

طلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقاءع المصرية من عدمه  لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللواءح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.

كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان  وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مادة اللغة الأجنبية الثانية محكمة القضاء الاداري وزير التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمارالفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري

وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.

ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • 20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
  • للمرّة الثانية.. تمديد مرحلة التسجيل بانتخابات المجالس البلدية
  • إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة القارئ المتميز بموسمها التاسع بالسويداء
  • المركزي: تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • *** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا