نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق عبدالعزيز قانون التجارة الأثر التشريعي دراسة برلمانية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المزيد مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد