شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.

عميلة وخائنة

ومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.

وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.

عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات46 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزةخالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدوليأيمن الرقب: خطة الاحتلال في غزة تهدف للاستيلاء على أراضٍ إضافية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.

حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانون

ونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: داليا زيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حركة حماس نساء الشرق الأوسط المزيد إسقاط الجنسیة المصریة إذا حکم علیه دالیا زیادة فى الخارج فى جریمة من جهة فى مصر

إقرأ أيضاً:

تجمع الأحزاب: على مجلس النواب الإسراع في اختيار حكومة موحدة

طالب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، مجلس النواب بضرورة الإسراع في اختيار حكومة موحدة.

وقال بيان صادر عن التجمع: “على مجلس النواب تحمل مسؤوليته إزاء ما ورد فيتقرير المصرف المركزي والإسراع بتشكيل حكومة موحدة، فما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي دق ناقوس الخطر ويُعد نقطة تحول فارقة في مشهد الدولة الليبية”.

وأضاف “ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم السياسية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على إنقاذ الدولة الليبية من حالة التشظي والعبث السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، ونُطالب بالإسراع في استكمال إجراءات توحيد السلطة التنفيذية، واتخاذ الخطوات اللازمة لاختيار حكومة موحدة قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب الليبي، في أقرب وقت ممكن”.

وتابع “أي تأخير في هذا الاتجاه سيؤدي لتعميق الانقسام، وتعطيل مسار بناء الدولة، ويُنذر بانهيار ما تبقى من مؤسساتها، ويهدد وجود ليبيا كدولة موحدة قابلة للبقاء والاستمرار، ونحن على تواصل دائم مع مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية في كافة أنحاء البلاد، وسنسعى بكل جدية وإخلاص إلى تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات داخل مجلس النواب”.

الوسومتجمع الأحزاب ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • فريق برلماني يطالب باجتماع عاجل حول إصلاح أنظمة التقاعد
  • تجمع الأحزاب: على مجلس النواب الإسراع في اختيار حكومة موحدة
  • روجت لـ«حق إسرائيل في الرد».. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الكيان الصهيوني
  • سامح قاسم يكتب: داليا زيادة.. حين تُصبح الكلمات خنجرًا
  • «يعكس قوة الدولة المصرية».. رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • رئيس خطة النواب يكشف تأثير زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على مصر -(حوار)
  • «وكيل إعلام الأزهر»: توجيهات الرئيس بإعادة صياغة الدرامة المصرية جاءت في الوقت المناسب
  • بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون