رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الملابس من بعض الدول الآسيوية، يُمثل فرصة نادرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكي، داعيًا إلى التحرك سريعًا لاستغلال هذه الميزة التنافسية.
وأكد أبو الوفا أن محافظات الصعيد مؤهلة بقوة لاستقبال استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة، نظرًا لتوفر العمالة المدربة، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ووجود مجمعات صناعية جاهزة للبداية الفورية، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة نحو المناطق غير التقليدية لتحقيق تنمية متوازنة.
وأضاف: "مصر لا ينقصها المقومات الصناعية، لكننا بحاجة إلى ترويج استثماري أكثر احترافية، وتسهيلات واقعية للمستثمرين، خاصة من الدول التي تضررت من القرارات الأمريكية، مثل فيتنام وبنجلاديش".
واختتم أبو الوفا تصريحه بالتأكيد على أن هذه الفرصة تتطلب تنسيقًا عاجلًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية، لتقديم مصر كمركز تصنيعي بديل وفعال يخدم الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية فرض رسوم جمركية الملابس الجاهزة الغرفة التجارية بسوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة إينار تنجين، كبيرة الباحثين في معهد تاي هو في بكين، إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، كانت تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية.
وأضافت، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب كان يسعى إلى "ضبط الميزان" في وقت كانت فيه الدول الأخرى تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية، غير أن هذه السياسات لم تقتصر على التجارة فقط، بل شملت أيضاً محاولات للسيطرة على أراضٍ في بنما وكندا وجرينلاند وقطاع غزة، وهو ما يظهر غياب الرغبة في العدالة، بل في حل المشكلات الداخلية الأمريكية على حساب الدول الأخرى.
وتابعت أنّ هذه السياسات أدت إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم تحميل المستهلك الأمريكي تكاليف الرسوم الجمركية، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأشارت إلى أن خسائر أسواق المال الأمريكية كانت كبيرة جداً، حيث فقدت الأسواق أكثر من تريليون دولار فور افتتاح التعاملات في اليوم الذي شهد فرض هذه السياسات، وفي هذا السياق، لم تقتصر الخسائر على الأسواق المالية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، إذ تراجعت قدرة المستهلكين على شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
كما تحدثت عن التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحةً، أن هذه التغيرات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها السياسات التجارية الحالية.
وأكدت أن هذه التغيرات قد تؤثر على الصناعات في تلك الدول، وتؤدي إلى تقليص الاستثمارات الصناعية، مشيرةً، إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي في الدول التي كانت تقدم جزءاً كبيراً من احتياجات الولايات المتحدة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وذكرت أنه حتى إذا حاولت الشركات الأمريكية بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإنها ستواجه صعوبة في التنافس على المستوى العالمي، حيث ستكون أسعار منتجاتها أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
وفي الختام، قالت الدكتورة إينار إن هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعاني المستهلكون من التضخم المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي التعافي في المستقبل القريب.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد