عمومية المصرف المتحد تعتمد المركز المالي 2024 وتناقش خطط النمو والتوسع المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
عُقدت الجمعية العامة العادية للمصرف المتحد برئاسة عمر مهنا، رئيس مجلس الإدارة وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الأسبوع الماضي، لمناقشة القوائم المالية للمصرف المتحد عن عام 2024، واعتماد المركز المالي وعرض الخطط الاستراتيجية للنمو والتوسع بالسوق خلال الفترة القادمة.
وشهد الاجتماع استعرض عدة المحاور، منها، محور الأداء المالي لعام 2024، حيث تم التصديق على القوائم المالية للمصرف المتحد.كذلك تم اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق المصرف المتحد أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 3.61 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل مبلغ 2.28 مليار جنيه عن العام 2023 بمعدل نمو بلغ 58%، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 60%.
كما استعرض الاجتماع محور خطط التوسعات المستقبلية، حيث أعلن المصرف المتحد عن خططه التوسعية بالسوق المحلي من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة بأماكن التجمعات الصناعية والسكانية في عدد من محافظات الجمهورية.
واستعرض الاجتماع ضخ استثمارات جديدة في مجال الخدمات التكنولوجية المالية، بالإضافة إلى طرح حزم من الحلول البنكية والمنتجات الائتمانية المبتكرة التي تهدف إلي زيادة عدد العملاء وتعظيم الدور الاقتصادي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز الابتكار، فضلاً عن التوسع بخدمات الشمول المالي وتحسين تجربة العملاء.
هذا وتناول الاجتماع محور تعميق الدور المجتمعي، حيث أكد المصرف المتحد على تعميق الدور المجتمعي من خلال إطلاق برامج المسؤولية الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية.
وأكد عمر مهنا - رئيس مجلس الإدارة - أن المصرف المتحد يواصل تحقيق نتائج إيجابية بفضل استراتيجيته المتمثلة في استهداف النمو المستدام كما أكد على حرص المصرف على تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتميزة والتي تلبي احتياجات العملاء وتطلعات المساهمين.
وصرح أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - أن النتائج الإيجابية التي حققها المصرف المتحد هذا العام تعكس قوة استراتيجية المؤسسة ورؤيتها المستقبلية.
وأعرب عن سعادته بالأداء المتميز لفريق العمل خلال العام الماضي، والتزامهم بتحقيق أفضل النتائج، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات البنكية لكافة العملاء الأفراد والشركات. كما أكد سيادته على مواصلة سياسة المصرف المتمثلة في تشجيع الابتكار والتوسع بالحلول المالية المبتكرة والخدمات الرقمية والمبادرات المجتمعية، لتقديم الخدمات المالية المتطورة والتي تتماشى مع المتغيرات الرقمية المتسارعة.
واختتمت فاعليات الاجتماع، بتوجيه الشكر لعمر مهنا - رئيس مجلس الإدارة وأشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وكذا أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة أعضاء فريق العمل على الجهود المتميزة المبذولة في سبيل تحقيق معدلات نسب النمو غير المسبوقة خلال 2024. مؤكدين على التزام المصرف المتحد وإدارته وجميع العاملين فيه بمواصلة التطوير والابتكار لتعظيم مكانته التنافسية بالسوق، مع التركيز على استهداف معدلات النمو باستدامة وتعميق دور التكنولوجيا المالية وزيادة ثقة العملاء والمساهمين.
اقرأ أيضاًالمشاط تلتقي المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل
حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنوك في مصر أرباح المصرف المتحد مجلس إدارة المصرف المتحد المصرف المتحد مجلس الإدارة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية