إجتماع في البريقة يناقش شؤون النقل ومستوى تحسين إيرادات المكتب بالمديرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد)) خاص
صباح اليوم " الخميس "، إجتماعًا في البريقة ضم مدير عام المديرية د. صلاح يحيى الشوبجي، ووكيل المحافظة لقطاع النقل أ. خالد محمد الجعيملاني، ومدير عام مكتب النقل بالعاصمة عدن أ. نورس فريد بركات، لمناقشة شؤون النقل في المديرية.
وأكد " الشوبجي "، خلال الإجتماع الذي عقد بمكتبه، بحضور مدير مكتب النقل أ.
واستعرض " مدير عام البريقة "، أهم الأعمال التي نفذتها السلطة المحلية بقطاع النقل خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تنظيم محطات النقل وحركة السير وتحسين مستوى الإيرادات عبر نقاط التحصيل المعتمدة، ترجمةّ لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ. أحمد حامد لملس.
من جانبه أشاد الوكيل " خالد الجعيملاني "، بالجهود التي تبذلها قيادة المديرية بالتنسيق مع إدارة المكتب بالعاصمة في سبيل تنظيم حركة النقل وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات المالية للمكتب في المديرية.
وشدد الإجتماع، على تعزيز سبل التعاون بين السلطة المحلية بالبريقة وإدارة المكتب في العاصمة لما من شأنه تنظيم العمل ورفع الإيراد وتطبيق قوانين النقل والمواصلات، والقضاء على المظاهر العشوائية في حركة السير وتخفيف الازدحامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة