حزب تقدم: حكومة السوداني تتعامل مع نظيرتها السورية بحذر
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم كتلة تقدم النيابية النائب يحيى المحمدي، اليوم الاحد، أن الحكومة العراقية لا تزال تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، أن “الموقف الرسمي العراقي تجاه سوريا لم يتضح بعد بالكامل”، مشيراً إلى أن “مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة ببغداد قد تقتصر على حضور وزير الخارجية السوري”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، هي الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة الخارجية وآليات التعامل مع الحكومة السورية الجديدة”.كما لفت إلى أن “العراق يسعى بثقة لاستعادة دوره المحوري في المنطقة ويعمل على دعم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة ككل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية