حزب تقدم: حكومة السوداني تتعامل مع نظيرتها السورية بحذر
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم كتلة تقدم النيابية النائب يحيى المحمدي، اليوم الاحد، أن الحكومة العراقية لا تزال تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، أن “الموقف الرسمي العراقي تجاه سوريا لم يتضح بعد بالكامل”، مشيراً إلى أن “مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة ببغداد قد تقتصر على حضور وزير الخارجية السوري”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، هي الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة الخارجية وآليات التعامل مع الحكومة السورية الجديدة”.كما لفت إلى أن “العراق يسعى بثقة لاستعادة دوره المحوري في المنطقة ويعمل على دعم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة ككل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.