تصريف مياه فوكوشيما في المحيط.. هل يشكل خطرا صحيا؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف أكثر من مليون ليتر من المياه المعالجة من منشأة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي.
وفي حين تؤكد طوكيو وخبراء عالميون أنه لا خطورة لهذه العملية لأن المياه تمّت معالجتها مسبقا والتصريف سيتم بشكل تدريجي، تثير العملية قلق بعض الدول المجاورة وخصوصا الصين، وكذلك الصيادين في اليابان.
وأصيبت المحطة بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سبّبا حادثا نوويا في 11 مارس/آذار 2011، ما أدى إلى توقف مفاعلات المحطة عن العمل.
ما المخاوف الصحية؟
تستخدم المياه لتبريد قلب المفاعل، وخلال هذه العملية تتلوث بمواد مشعة؛ لذلك يجب معالجتها قبل التخلص منها حتى لا تشكل تهديدا على الصحة.
وتعالج المياه عبر عملية ترشيح تسمّى "نظام معالجة السوائل المتطور"؛ ما يؤدّي إلى إزالة معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم الذي لم تتمكن التقنيات الحالية من إزالته.
والتريتيوم هو من النويدات المشعة الموجودة في مياه البحر وله تأثير إشعاعي منخفض. ووفقا لموقع اللجنة الكندية للسلامة النووية فإن الريتيوم أضعف من أن يخترق الجلد. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان إذا تم التعرض له بكميات كبيرة للغاية. ويمكن أن يدخل التريتيوم إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو البلع أو الامتصاص عبر الجلد.
لماذا التصريف في المحيط؟تنتج محطّة فوكوشيما أكثر من 100 ألف لتر من المياه الملوّثة كمعدّل يومي، بعد استخدامها في تبريد قلب مفاعلاتها التي دخلت في حالة انصهار نووي بعد الحادث.
هذه المياه تُجمّع وتعالج وتخزّن في الموقع، إلا أنّ هذا الموقع بلغ حدّه الاستيعابي الأقصى، فقد خزّن 1.34 مليون طن من المياه، في أكثر من ألف خزّان عملاق.
وبعد سنوات من التفكير اختارت اليابان عام 2021 حلّ المشكلة عبر تصريف المياه في البحر على بُعد كيلومتر واحد من الساحل، عبر قناة بنيت في الماء لهذا الغرض.
ومن المفترض أن تستمر عملية التصريف حتى بداية عام 2050 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمعدّل 500 ألف لتر كحد أقصى للتصريف في اليوم، وفق ما أشارت إليه شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما.
هل الخطة بدون مخاطر؟
وعملت شركة تيبكو على تقليل مستوى النشاط الإشعاعي لهذه المياه إلى أقل من 1500 بيكريل لكل لتر، أي بنسبة أقل بكثير ممّا تنصّ عليه المعايير الوطنية (60 ألف بيكريل لكل لتر من هذه الفئة).
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التحليلات التي أجرتها على عينة من المياه من التفريغ الأول كانت نتيجتها "أقل بكثير" من 1500 بيكريل/لتر.
وقال المتخصص في الإشعاع في جامعة أديلايد في أستراليا طوني هوكر لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم ظلّت لعقود من الزمن تصرّف التريتيوم في مياه البحر، وأضاف "لم نجد له أي أثر يُذكر على الصحة أو على البيئة".
من يقلق ولماذا؟
وانتقدت منظمات بيئية خطّة اليابان، ومنها منظمة "غرينبيس" التي اتهمت الحكومة اليابانية بتقليل المخاطر الفعلية للإشعاع النووي.
وتثير هذه الخطة أيضا قلق الصيادين اليابانيين من أن تتأثر منتجاتهم في السوق المحلي والعالمي.
ومن ناحية الدول المجاورة، انتقدت الصين الخطة اليابانية التي اعتبرتها "في غاية الأنانية واللامسؤولية". وقرّرت بكين وقف استيراد كل منتجات البحر اليابانية باسم "سلامة الغذاء"، علما أنها حظرت منذ يوليو/تمّوز استيراد المواد الغذائية من 10 مقاطعات يابانية بما في ذلك محافظة فوكوشيما. وفرضت هونغ كونغ وماكاو إجراءات مماثلة.
ولم تعترض سيول التي تحسنت علاقاتها مع طوكيو في الأشهر الأخيرة. إلا أنّ سكان كوريا الجنوبية يشعرون بالقلق، فقد قامت مظاهرات في البلاد وخزّن بعض السكان ملح البحر خوفا من تلوثه. وأُوقف نحو 10 متظاهرين اليوم الخميس في سول بعد أن حاولوا دخول سفارة اليابان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من المیاه
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر المحيط الهندي" يبحث بمسقط تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والأمنية
◄ بدر بن حمد: المحيط الهندي شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الأحد، افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وأُقيم المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.
وفي كلمته، قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: "إن موضوع المؤتمر يدفعنا إلى التأمل في الماضي البحري المشترك، ومواجهة التحديات الحالية، ورسم مسار للمستقبل، وعلينا مسؤولية إحراز تقدم في مسائل مثل إدارة البيئة البحرية، وحرية الشحن، ومعالجة تحديات المناخ التي تواجه المجتمعات الساحلية". وأضاف معاليه أن الحضور لهذا المؤتمر يعكس مبدأً مشتركًا وهو أن المحيط الهندي "ليس مجرد مسطح مائي؛ بل شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة". وتابع: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا". وأشار البوسعيدي إلى أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه: "شراكتنا لا تقتصر على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، وسياسة سلطنة عُمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وذكر البوسعيدي: "في القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، لافتا إلى أن الشراكة هي السبيل لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي كما أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على البحار، إذ إن السيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء. وتابع معالي وزير الخارجية قائلا: "سلطنة عُمان ترى في الجميع شركاء لا خصوم، كما أن المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، وعُمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم سلطنة عُمان بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
من جانبه، قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: "إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب، وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة؛ وتشهد تحولًا وتطورًا كبيرًا في العالم؛ حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة". وأوضح أن المحيط الهندي يمثل نقطة الربط بين البلدان، لكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتِّجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر، والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ، مضيفًا: "كل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة".
من جهته، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل- في تصريحات صحفية- أن استضافة عُمان للمؤتمر تعكس أهمية موقع عُمان المُميَّز وقوة العلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط، كما إنه ينعقد في توقيت مُهم يُساعد سلطنة عُمان على تعزيز دورها بالمنظمات الدولية البحرية والترشح إلى مجلس المنظمة لهذا العام". ولفت سعادته إلى جهود السلطنة في مجال التحوُّل الأخضر، فيما يخص الموانئ الخضراء والممرات الخضراء، مؤكدًا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لاستعراض الجهود وتبادل الخبرات مع الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول