خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ«البريكس» يزيد من نفوذها دوليا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيعود على مصر بالعديد من المكاسب الاقتصادية، حيث أن قيد مصر في مجموعة البريكس، خطوة كبيرة للأمام خاصة أن ذلك التكاتف له قوة وثقل يمكن أن نقول يشبه مجموعة السبعة الكبار.
بناء القوة الاقتصاديةوأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «دي أم سي»، أن من بين أهم مكاسب الانضمام إلى مجموعة البريكس هو بناء القوة الاقتصادية؛ نظرًا لأن تجمع بريكس يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة مما يساهم في تعزيز قوة الدولة وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي.
وتابع: «سيكون لدينا قدرة على حركة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملة المحلية وهيكون فيه تعميم على هذه التجربة، كما سيكون هناك تعامل بالعملات المحلية وعملة مشتركة لدول البريكس وقد سبق وأعلنوا عن ذلك».
وأشار إلى أنه من بين المكاسب جذب السياحة، من خلال فتح أسواق جديدة لم نكن معتادين عليها مثل البرازيل والأرجنتين وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، منوهًا إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس الصين روسيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية