نقطة تفصل بغداد وأربيل عن الاتفاق.. وكيل أسبق لوزارة المالية يطرح حلا ينهي الأزمة

أكد الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي، اليوم الخميس وجود نقطة وحيدة تعيق الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن إرسال تخصيصات الإقليم من الموازنة.

عائق “وحيد” أمام الاقليم

وقال نبي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قضية الإيرادات غير النفطية هي العائق الوحيد أمام إرسال بغداد لتخصيصات الإقليم، ويمكن احتساب حصة كردستان من الجزء الجاري من الموازنة”.

وأضاف أنه “يمكن التقسيم على 12، ويطرحون منها الإيرادات غير النفطية، دون أن تعاد إلى بغداد، ويمكن أن تعاد دفتريا وليس ماليا، وتقوم وزارة المالية بالمقاصة، بين حصة الإقليم من التشغيلي وبين الإيرادات غير النفطية، ويرسلون بقية الحصة”، لافتاً الى أن “هذه النقاط تحل الكثير من المشاكل وأهمها قضية الرواتب”.

نقطتان جوهريتان

بالرغم من ان اقليم كردستان “فتح كل الاوراق” والارقام فيما يتعلق بكافة الايرادات النفطية وغير النفطية والنفقات امام ديوان الرقابة المالية، الا ان الاشكالية فيما يخص الايرادات غير النفطية تتلخص بنقطتين، الاولى ماديّة بحتة، والأخرى معنوية.

وتتمثل النقطة المادية، بحسب ما تكشف المعلومات والتصريحات، أن اربيل متفقة مع بغداد فيما يتعلق بتسليم 50% من ايرادات المنافذ والكمارك، الا ان بغداد تصر على استلام 50% من كافة الايرادات غير النفطية وحتى الضرائب الداخلية منها.

اما الفقرة المعنوية، فتتمثل بأن بغداد تريد استلام كافة الايرادات غير النفطية وايرادات المنافذ، ومن ثم العودة لإرسال 50% منها الى المحافظات، ومن بينها محافظات اقليم كردستان، اي تسليم السليمانية نصف ايرادات منافذها، وكذلك اربيل ودهوك كل على حدة، الامر الذي لا توافق عليه اربيل، وترى انه تعامل يقوم بـ”تجزئة” الاقليم الى محافظات، ويعزز المركزية ويضرب فكرة الاقليم الفيدرالي.

بادرة حسن نية

وأمس الأربعاء، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، أن الخلافات الفنية بخصوص الإيرادات غير النفطية وطريقة تعامل بغداد مع الإقليم هو الذي أجل عملية إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وقال أحمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مطلع الأسبوع المقبل سترسل بغداد رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب كخطوة أولى”.

وأضاف أن “بغداد تريد التعامل مع محافظات الإقليم بشكل مباشر وأن يتم تسليمها جميع المستحقات المالية بنفسها، وتقوم هي بأرسال الـ 50% من إيرادات المنافذ للمحافظات بشكل مباشر”.

وأوضح أن “الخطوة الأولى للحكومة الاتحادية تتمثل بإرسال رواتب الشهرين كخطوة أولى، وبعد التفاهم على النقاط الفنية الأخرى سيتم إرسال جميع المستحقات المالية للسنة الحالية، على أن يتم استقطاع السلف المالية التي أرسلت للإقليم خلال الأشهر الماضية”.

ويعتبر ملف مرتبات موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين الجانبين ابرزها الاتفاق النفطي الذي يقضي بتصدير نفط كردستان عبر بغداد الا ان المفاوضات والحوارات لم تنقطع بينهما بخصوص الرواتب.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية