الشرع يعيّن شقيقه ماهر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية السورية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
وذكرت مواقع سورية أن ماهر الشرع سيقوم بهذه المهمة في الفترة المقبلة، خلفا لعبد الرحمن سلامة الذي كان يظهر خلف الشرع خلال زياراته الخارجية، واستقباله الوفود الرسمية.
وماهر الشرع كان وزيرا للصحة في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
وماهر الشرع هو الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، وعمل في روسيا والإمارات لسنوات طويلة، قبل عودته إلى سوريا ليشغل منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بإدلب قبل سنوات.
وخرج ماهر الشرع من التشكيل الحكومي في الحكومة الجديدة، حيث أصبح مصعب نزال العلي وزيرا جديدا للصحة.
وبحسب معلومات غير رسمية فإن شقيق الشرع الثاني وهو حازم، يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الاستثمار السورية، وهو يحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة