مفاجآت مدوّية.. عضو في حزب الشعب الجمهوري يكشف المستور
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
في تطور لافت ضمن تحقيقات الفساد الجارية في بلدية إسطنبول الكبرى، فجّر أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، يُدعى “ت.أ”، مفاجآت مدوّية خلال إفادته كشاهد، كاشفاً عن تلقي مسؤولين في البلدية رشاوى ضخمة تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء في منطقة “فانيكوي” الشهيرة.
فيلات عدنان أوكتار في قلب الفضيحة
تعود تفاصيل القضية إلى فيلات تقع في منطقة فانيكوي التابعة لبلدية أوسكودار، والتي كانت سابقًا مقر إقامة لزعيم تنظيم الجريمة عدنان أوكتار.
ووفق شهادة الشاهد، فإن مدير تنظيم إعمار البوسفور في بلدية إسطنبول الكبرى، المدعو “إ.ك”، كان أحد المتورطين الرئيسيين في القضية، حيث تم تقديم المشروع له من قبل “س.أ”، الرئيس السابق لمنطقة أيوب سلطان.
أموال، سيارات فارهة، وحسابات بنكية خارجية
بحسب الإفادة، تم دفع 30 مليون ليرة إلى “س.أ”، الذي قام بشراء سيارة فاخرة، بينما تلقى مدير المقابر “أ.ك” مبلغ 5 ملايين ليرة. أما باقي المبالغ، فقد تم نقلها سرًا عبر سيارة جنازات تابعة للبلدية حتى الحدود، ثم أودعت باسم والد زوجة مرشح سابق لرئاسة بلدية زيتين بورنو، “أ.س”، في أحد فروع البنوك بمدينة أثينا.
تحالف عسكري سوري-تركي يُرعب تل أبيب: وإسرائيل تهدد باغتيال…
الأحد 06 أبريل 2025المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري لم يسلم من الرشاوى!
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار امام اوغلو اخبار بلدية اسطنبول اخبار تركيا امام اوغلو بلدية اسطنبول تركيا الان
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية