يعقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مؤتمرا استثنائيا اليوم الأحد في العاصمة أنقرة، وذلك بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.

وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، إن المؤتمر سيكون مناسبة لإعادة تأكيد قيادة الحزب وحماية استقلاله السياسي، وسط تقارير عن محاولات لتعيين وصي على الحزب بحجة وجود مخالفات في مؤتمره السابق الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأضاف أوزيل: "سأتحدث إلى المندوبين داخل القاعة، ولكنني سألتقي أيضا بعشرات أو مئات الآلاف من المواطنين خارجها"، داعيا الجميع إلى المشاركة في التجمع الشعبي المقرر بعد المؤتمر. وأكد أن المطلب الرئيسي سيكون إطلاق سراح إمام أوغلو.

وكانت السلطات قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه وعدد من مساعديه بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهم ينفيها الحزب ويعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاء أبرز خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. كما صدر حكم بحبس إمام أوغلو (53 عاما) على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد مطلع الأسبوع الماضي.

وتسببت إقالة واعتقال إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 وأعيد انتخابه عام 2024، في اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مسيرات أسبوعية تحت شعار "الحرية لإمام أوغلو"، تبدأ هذا الأسبوع.

إعلان

ويرى مراقبون أن الحزب يسعى من خلال المؤتمر إلى مواجهة ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، خاصة بعد تحقيقات بشأن رشاوى مزعومة خلال انتخابات قيادة الحزب في 2023، والتي أوصلت أوزيل إلى زعامة الحزب بعد إطاحته بكمال كليجدار أوغلو.

وفي خضم هذه الأزمة، أعلن أوميت أويصال، رئيس بلدية منطقة مراد باشا في أنطاليا، ترشحه لرئاسة الحزب، بينما دعا علي ماهر باشارير، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل تصاعد الأزمة السياسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه المعارضة حكومة أردوغان باستخدام القضاء كأداة لتصفية خصومها، خاصة بعد سلسلة من قرارات العزل لرؤساء بلديات من المعارضة، في ظل استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028. ولكن السلطات التركية تنفي أي دوافع سياسية للاعتقالات وتؤكد أنها لا تتدخل في القضاء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان إمام أوغلو

إقرأ أيضاً:

الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.

وشدد  الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري البرلمان مصر

مقالات مشابهة

  • تركيا.. اعتقال مدير أمن فندق زاره عمده إسطنبول
  • تركيا تسجن 18 مسئولا إضافيا في بلدية إسطنبول
  • الشعب الجمهوري يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل المستقبلية
  • سيناريو مفاجئ من المعارضة: رئيس الجمهورية يافاش.. ورئيس الوزراء إمام أوغلو
  • تركيا.. المعارضة تكشف مرشحها الرئاسي البديل إذا استمر اعتقال إمام أوغلو
  • حزب الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا حاشدا بجنوب سيناء بالتزامن مع احتفالات تحرير أرض الفيروز
  • موجة ثانية من الاعتقالات في إسطنبول!
  • نيويرك تايمز: تركيا تقاوم الاستبداد في ظل صمت عالمي
  • إمام أوغلو يوجه نداءً إلى الرأي العام
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال