وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعبا متعدد الأغراض بنادي النيل الرياضي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية داخل نادي النيل الرياضي، يرافقه مجلس ادارة نادي النيل وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لخطط الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية.
وشهد الوزير خلال الجولة افتتاح ملعب أكريليك متعدد الأغراض بالنادي بعد الانتهاء من أعمال تطويره، والذي يُتيح ممارسة ألعاب كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، إلى جانب تنفيذ منظومة الإضاءة الخاصة به وفقًا لأحدث المواصفات الفنية.
ويأتي افتتاح الملعب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وإنشاء 500 ملعب في الأندية والهيئات الرياضية المختلفة بحلول نهاية عام 2027، بما يحقق انتشارًا واسعًا للملاعب المتخصصة في مختلف المحافظات، ويُسهم في دعم ممارسة الرياضة على مستوى القاعدة.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير البنية الرياضية يُعد من أولويات الوزارة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، موضحًا أن مثل هذه المشروعات تستهدف توسيع قاعدة الممارسة، وإتاحة الفرص أمام النشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة وحديثة.
مضيفا ان الوزارة تعمل وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من تطوير وافتتاح 500 ملعب بحلول عام 2027، في مختلف الأندية والهيئات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الرياضية، وتوفير بنية تحتية تليق بمكانة مصر الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب والرياضة المزيد الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
الأشتر والمسؤولية الرياضية
مالك ابن الحارث الأشتر، الذي ارسله الإمام علي رضوان الله عليه، واليا على مصر وقد أوصاه بالكثير من الوصايا التي مصدرها كتاب الله وعهدها الإيمان المطلق برضا الله واتباع سنة رسوله الكريم صلى الله عليه واله وسلم، مما جاء في هذا العهد تحمل المسؤولية، والتي أوضحها الإمام علي سلام الله عليه في العهد الذي يعتبر وثيقة مهمة قدمت من خلاله المهام والمسؤوليات والضوابط والمعايير لإدارة شؤون الأمة في كل مواقع المسؤولية، وفي كل وظائف الدولة، وفي كل المواقع التي يكون الإنسان فيها مسؤولا عن أي مجال من المجالات واي مستوى من المستويات كمسؤول أو موظف في الدولة، لقد أشار العهد أو الوصية إلى منطلق أداء المسؤولية بأنها العبودية لله، وليس كما يظن البعض بأن المسؤولية تتضمن التضخيم والتمجيد وتعظيم منزلتهم، ولكنها كما وصف به الإمام علي رضوان الله نفسه بأنه عبد لله، وهذا درس كبير لكل مسؤول عن شؤون الشباب والرياضة على وجه الخصوص، لأن الانسان في أي موقع من مواقع المسؤولية يجب أن ينطلق من منطلق العبودية لله، لأن النظرة للمنصب والسلطة في وزارة الشباب والرياضة من قبل الكثير من أصحاب النفوذ والقرار «الا من رحم ربي»، بأنها موقع الامتيازات والصلاحيات ومكسب شخصي ومنبع للاستغلال والنفوذ ولنا شواهد كثيرة لمن مروا على مواقع المسؤولية وصناعة القرار وصنعوا لأنفسهم امتيازات وصلاحيات شخصية اكسبتهم ثروة من المال العام وحقوق باطلة، هؤلاء القادة والمسؤولون لأنهم من المؤكد قد حضروا البرنامج التدريبي ومحاضرات السيد القائد الخاصة بدروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر، لكنهم يرفضون حقيقة النظرة إلى المنصب والمسؤولية العامة بأنها وظيفة عبودية فيها التزامات إيمانية كقُربة إلى الله، وفيها التزامات وضوابط، من المهم على المستوى النفسي والتربوي أن يرسخ الإنسان نفسه أنه عبد لله يخضع ويلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى.
لقد مر على وزارة الشباب والرياضة، العديد من القادة والمسؤولين، الذين تولوا مناصب قيادية وتحملوا مسؤوليات ومنحت لهم سلطات، لكنهم لم يفلحوا في تحقيق اهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ولم ينتصروا لحقوق هؤلاء الرعية لماذا؟، لان في الغالب اختيارهم لم يكن وفق نصوص عهد الامام علي لمالك الاشتر الذي جاء في نصه «إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً» وحدد شروط ومعايير اختيارهم السيد القائد في عدة معايير أولها معايير عملية وهي امتلاكه لحسن التدبير والاصابة في الرأي وحسن التصرف والقدرة على الإنجاز العملي، أي انجاز كل ما له علاقة بأنشطة وفعاليات وبرامج الشباب والرياضة، وقد غابت تلك المعايير عن اغلبهم، وثاني هذه المعايير واهمها المعايير الشخصية وهي النظافة والخلو من الفساد والسعي وراء تحقيق المصالح الذاتية ونهب المال العام، النصح لله في كل عمل يقوم به، الصدق والإخلاص والنزاهة، ومع الأسف اغلبهم ثقل على القيادة الدينية والسياسية، لم يكونوا عوناً لنصرة دين الله، ولم يحرصوا على نجاح الحركة الشبابية والرياضية، لن نفقد الامل بل ننظر الى الامام والقادم اجمل، ومع الثقة المطلقة في ان نصوص عهد الامام علي -رضوان الله- عليه لمالك الاشتر سوف تطبق في كافة مؤسسات الدولة.