إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قررت مديرية تنفيذ ديالى، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي واعادته الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وبحسب وثيقة صادرة عن المديرية، وردت لـ"بغداد اليوم"، فأنها أصدرت أمرًا بإيقاف الامر الولائي لإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري، في اذار الماضي إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مردفا القول "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو بمثابة إنصاف لي، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، فلم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
ودعا الكروي جميع القوى السياسية إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها.
وأدناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
ملف عقود 7000.. ماذا وراء الفيديوهات المثيرة للجدل في ديالى؟
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب مضر الكروي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عن تقديم أول طلب رسمي للتحقيق في ملف عقود 7000 في ديالى، بعد انتشار فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن خروقات في هذا الملف.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إنه تقدم بطلب رسمي إلى هيئة النزاهة للتحقيق في هذه الفيديوهات التي تكشف عن تورط بعض الشخصيات في الحصول على درجات وظيفية دون وجه حق".
وأضاف، أن "الفيديوهات تستدعي مراجعة من قبل هيئة النزاهة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، خاصة وأن ملف العقود أثار جدلاً واسعًا ولم يُحسم إلا بعد مرور أكثر من 500 يوم".
وأكد أن "الطلب بالتحقيق يأتي استجابة لمناشدات أكثر من 150,000 متقدم لم يحالفهم الحظ في الحصول على عقود 7000"، مشددًا على أهمية التحقيق وكشف نتائجه لضمان معرفة حقيقة ما تم نشره، وهل المعلومات الواردة في الفيديوهات صحيحة أم أنها مجرد شائعات.
وأشار الكروي إلى أن "هذا الطلب هو الأول حول عقود 7000، داعيًا هيئة النزاهة إلى حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".
ونظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد، الأحد (6 نيسان 2025)، وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى وسط بعقوبة، للمطالبة بثلاثة مطالب رئيسية.
وقال عضو تنسيقية الوقفة الاحتجاجية محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من خريجي الكليات والمعاهد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في ديالى، ورفعوا لافتات تتضمن ثلاثة مطالب مشروعة، أبرزها الاستجابة للشكاوى المتعلقة بعقود الـ7000، وبيان الغموض الذي رافق إعلان أسماء المرشحين قبل عطلة عيد الفطر المبارك".
وأضاف، أن "المطلب الثاني يتمثل باستخدام المحافظ صلاحياته في إبرام العقود مع الخريجين، وفق القرارات الحكومية النافذة، أما المطلب الثالث فهو ضرورة المضي بعملية الحذف والاستحداث، لما لها من دور في توفير المزيد من فرص العمل للخريجين".
وأشار إلى أن "الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على ملفين في غاية الأهمية يتعلقان بجيش الخريجين العاطلين عن العمل، والذين يسعون للحصول على فرص حقيقية داخل مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "المطالب التي تم طرحها تمثل تطلعات آلاف الخريجين من مختلف الاختصاصات في عموم ديالى".
وتشهد محافظة ديالى بين الحين والآخر خروج تظاهرات للطلبة الخريجين للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم في القطاع العام، من بينهم خريجو كليات الهندسة والتربية والمجموعة الطبية، إضافة إلى تظاهرات الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا.