هل يكشف الخصاونة حقيقة تعيين احد أقربائه دون أسس بتطوير العقبة ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- قال النائب حسن الرياطي أنه وجه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول التعيينات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي شركة تطوير العقبة، وطالب في سؤاله بتزويده بالأسس التي تمت وفقها التعيينات والإجراءات المتخذة فيها، كما تتضمن سؤاله استفسارا لشركة تطوير العقبة حول تعيين أحد أقارب رئيس الوزراء دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها وبراتب مرتفع.
وقال النائب حسن الرياطي أن الحكومة امتنعت عن الرد على سؤاله بشفافية ووضوح، أن جوابها خلا من البيانات والوثائق المطلوبة، وأن الحكومة بررت امتناعها عن الإجابة باستنادها لقرار تفسيري صادر عام ٢٠١٥ عن الديوان العالي لتفسير القوانين، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله بعد هذا القرار التفسيري مرتين خلال أربعة سنوات بما يلغي هذا القرار ويجعل من حق النائب طلب الأسماء والوثائق.
وأضاف النائب أنه يستغرب تغافل الحكومة للتعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي عام ٢٠١٩ بخصوص الأسئلة النيابية وجهلها بها، وأنه خاطب رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والتأكيد عليه بحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على الالتزام بما ورد في المادة ١١٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب وتزويد النائب بكل ما يطلبه من معلومات ووثائق.
وختم النائب حسن الرياطي بأن امتناع الحكومة عن الإجابة بهذا الشكل مؤشر سلبي ودليل على أن هناك مالا تود الحكومة اطلاع الشعب عليه، وأنه كان يتوقع أن يضرب رئيس الوزراء بنفسه المثل على التزام الشفافية والوضوح، غير أن إجابة الحكومة على السؤال خالفت ذلك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس إسرائيل يحذر من تداعيات أمنية للانقسام الداخلي وجنود يرفضون المشاركة بحرب غزة
حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن الصراعات الداخلية "تضعف الحالة الأمنية" في إسرائيل، في حين عبر عدد من الضباط والجنود عن رفضهم الانضمام للقتال إذا وسعت العملية العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت القناة 7 عن هرتسوغ قوله إن "الصراعات الداخلية تضعف الحالة الأمنية بإسرائيل وعلينا التوصل إلى تفاهمات"، وأكد أنه يدرك تماما "الثمن المؤلم لصفقة تبادل الأسرى لكن مسألة إعادة المحتجزين هي الأمر الأهم".
وشدد على أهمية تشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات يوم السابع من أكتوبر، لافتا إلى أن تعريف الدعوة لنصر كامل بالحرب يطرح أسئلة كثيرة.
وجاءت تصريحات هيرتسوغ في ظل تصاعد الخلافات بإسرائيل بعد تصديق الجيش على توسيع العملية العسكرية في غزة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب أمس إن إعادة المحتجزين من غزة أولوية لن يتخلى عنها، وقاطعت عائلات قتلى الجيش خطاب نتنياهو واتهمته بأنه يسحق الإسرائيليين، وأنه مسؤول عن مقتل ذويهم.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهدف الحالي هو "تحقيق الانتصار في الحرب دون أي تنازل"، وأضاف "جنودنا يعملون لإعادة المخطوفين من غزة وهذه هي المهمة العليا لإسرائيل".
إعلانواعتبر كاتس -في كلمة بمناسبة ما يعرف بيوم الذكرى- أن "إنجازات الجيش في غزة مبهرة وكثيرة لكن المخاطر كبيرة والتكاليف ثقيلة".
وأكد أن إسرائيل "عازمة على الدفاع عن نفسها في وجه كل تهديد.. والدرس الأساسي من أحداث السابع من أكتوبر هو أن الجيش يجب أن يفصل دائما بين أعدائنا وبين بلداتنا ومواطنينا، في المنطقة الآمنة في لبنان وفي جبل الشيخ والمنطقة الآمنة في سوريا وفي مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية والمنطقة الآمنة بمحيط قطاع غزة".
بدورها، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية قولها إن الكثير من الضباط والجنود الإسرائيليين رفضوا الانضمام للمرحلة القادمة إذا وسع الجيش العملية العسكرية في غزة.
وأكدت المصادر أن اتساع العملية العسكرية بغزة "قد يزيد احتمال تعرض المخطوفين للخطر ومقتل كثير من الجنود".
وأوضحت أنه "لن يكون مناص خلال الأسابيع القادمة من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرة إلى أن التقديرات تؤكد أن المساعدات الإنسانية في غزة قد تنفد خلال 3 أسابيع.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قد قال إن ذهاب الحكومة لتوسيع العملية العسكرية في غزة يعني أنها تنازلت عن الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن "إسرائيل لن تنتصر في حرب لا تضع لها أهدافا".
وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة. ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وبهدف تحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.