خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة بريكس يزيد من فرص الاستثمار «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، إن اقتصاديات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تُمثل إنتاجًا بقيمة 25 تريليون دولار، وتشكل أكبر تكتل يحقق معدل نمو، وتمتلك 20% من احتياطي العالم من النفط، و25% من احتياطي الغاز الطبيعي.
وأضاف محمد شادى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على قناة دى إم سي، أن تجمع بريكس يمثل تعاونًا للدول النامية الصاعدة، وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأوضح، أن المستثمر المصري عندما يستثمر في دولة من مجموعة بريكس، سيعامل كمستثمر محلي في تلك الدولة، مما سيزيد من فرص الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء في التكتل، موضحاً أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء في بريكس.
وأشار الخبير الإقتصادى، إلى أن تكتل بريكس واعد للغاية، حيث يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية على مستوى العالم، ويضم أكبر دولتين مصنعين في العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أخبار الاقتصاد المصري بريكس مجموعة بريكس تحالف بريكس انضمام مصر لمجموعة بريكس الاستثمارات فى مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية