بغداد اليوم - متابعة

رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش، أن مواقف بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية تتعارض مع سياستها العامة المتعلقة بملفات حساسة كملف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كونها اكثر حدة وبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، وتبدو منفصلة عن السياسة الرسمية للحكومة التي تتسم بالحذر".

وقال غملوش في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكومة تأخذ موقفا اكثر توازنا من موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، وهي تحمل اسرائيل المسؤولية عن عدم تنفيذ القرار 1701، ولكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الصدامات المباشرة، فيما مواقف بعض الوزراء تتسبب بتوترات سياسية واتهامات  تندرج في اطار محاولات تشويه الحقائق والتسبب في ضغوط إضافية على لبنان".

وأضاف أن "لبنان يعاني من انقسامات حادة على كل المستويات، والخطورة ان هذه الانقسامات انسحبت ايضا على الموقف من الاحتلال الاسرائيلي، مما يزيد من التوترات الداخلية ويؤدي الى ازمات سياسية جديدة".

وتابع غملوش: "هدف اسرائيل من الاغتيالات التي تقوم بها في لبنان توجيه رسائل ردعية مفادها ان أي تهديد لها سيواجه برد قاس، كما تهدف الى تصفية شخصيات تعتبرها تهديدا مباشرا لها، ولكن كل هذه الاعمال العنفية التي تمارس في حق الشعب اللبناني ستؤدي غالبا الى تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية والى ردود فعل انتقامية، ما سيتسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة".

وأوضح السفير العالم للسلام أنه "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التطبيع حتى ان هناك بعض الاطراف السياسية ايدت هذا الطرح، اذا كان يوفر السلام للبنان، متناسية ان هناك اراض لبنانية لا تزال محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان واي تطبيع يعد في مثابة اعتراف بواقع الاحتلال".

واشار غملوش الى ان "لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة وفقا لقانونه الداخلي واي تعامل رسمي او غير سمي معها يعد جريمة تصل عقوبتها الى السجن، أضف الى ذلك كله فان لبنان ليس لديه مكاسب او مصالح اقتصادية معها، بل هو يملك علاقات قوية مع دول عربية واسلامية توفر له الدعم".

وقال: "يتعرض لبنان لضغوط دولية من اجل انهاء ملف السلاح غير الشرعي بسرعة قصوى، ولو كان على حساب السلم الاهلي والعيش المشترك بين ابنائه فيما يطالب باستخدام الدبلوماسية والحوار مع اسرائيل من اجل تحقيق انسحابها من المواقع التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان". 

من جهة ثانية،  اعتبر غملوش ان ما يحصل في غزة من قتل وتدمير وتهجير قسري يمكن وصفه بانه ابادة جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية، فوفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي صدرت في العام 1948، فان اي استهداف متعمد لمجموعة بشرية بهدف القضاء عليها كليا او جزئيا يعتبر ابادة جماعية، واستهداف الاطفال والنساء والمستشفيات وقوافل المساعدات والحرمان من الماء والغذاء كلها ادلة على نية ابادة أبناء غزة". 

وختم: "العالم مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، لكن الصمت والتواطؤ الدولي يساهمان في استمرار المجازر. فإلى متى؟".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ما دلالات تأخر السفير الإيراني في تلبية استدعائه من قبل لبنان دبلوماسيًا وسياسيًا؟

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني حول ما كتبه على منصة إكس حول السلاح. وتضمن أن “نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول” وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، لكن السفير الإيراني أرجأ حضوره لموعد آخر، إذ أنه لم يلبِ الاستدعاء فورًا ، إلا انه حضر امس الخميس الى وزارة الخارجية ملبياً الاستدعاء.

وتقول مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن عدم تلبية الاستدعاء بالمطلق يخالف أصول العلاقات الديبلوماسية بين الدول والقانون الدولي. ولا يمكن للسفير المُستدعى إلا أن يحضر إلى وزارة الخارجية في الدولة التي استدعته. وفي الوقت نفسه فإن عدم الحضور وطلب موعد آخر ممكن أن يحصل وهذا لا يخالف الأصول. والسفير تبلّغ التقيد بالاصول الديبلوماسية الموجودة في اتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية.

إنما في المعنى السياسي للخطوة التي قام بها السفير بإرجاء حضوره، هناك رسالة إيرانية في حد ذاتها ولو أنها غُلفت بحجة ما أو سبب ما مقبول لناحية الأصول. وهذه الرسالة تأتي في سياق ما تشهده العلاقات الثنائية اللبنانية-الإيرانية غداة البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار بعد الحرب الإسرائيلية على “حزب الله”، والتزام لبنان بالاتفاق وتنفيذ القرار ١٧٠١ والقرارات ذات الصل، ولا تنفصل عنها.

إذ أن هذه العلاقات تشهد توترًا لا يمكن إخفاؤه بسبب عدم قدرة إيران حتى الآن من استيعاب ما حصل ل”حزب الله” نتيجة الحرب. وهي تحاول محاسبة السلطة اللبنانية على سعيها لبسط سلطتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية.

في حين أن دولاً أخرى، كما تقول المصادر، لكانت بدلاً من الاستدعاء نتيجة التدخل في الشأن الداخلي والتشجيع على الاستمرار في حمل السلاح غير الشرعي، لكانت اعتبرت السفير وفق ما تنص عليه معاهدة ڤيينا للعلاقات الدولية “شخصاً غير مرغوب به” أيpersona non grata” “، لا سيما وأن السلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي، والسلام بين الدولة وجيرانها من الدول. وفي حالة لبنان يعرض البلد لخطر عدوان إسرائيلي جديد بالكاد استطاعت الجهود الدولية مجتمعة أن توقف الحرب الإسرائيلية على “حزب الله” . وهذه الحرب اليوم، يتم التهديد بعودتها في حال أُطلق أي صاروخ أو عمل عسكري من الأراضي اللبنانية. وهذا ما أعاد التأكيد عليه قبل أيام قليلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل حازم.

لبنان لا يريد أي توتر في علاقاته مع إيران أو مع أية دولة. لكن في الوقت نفسه يريد من إيران وكل الدول احترام سيادته واستقراره وأمنه والسلم الأهلي فيه. الا ان السفير الايراني وبعد استدعائه، عاد ليؤكد على احترام بلاده للسلم والاستقرار ولسيادة لبنان

- صوت بيروت

 

مقالات مشابهة

  • سياسة الفاتيكان اللبنانية: ثبات مع كل البابوات
  • ميقاتي: لأوسع تحرّك ديبلوماسي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على لبنان
  • سلوم: أمن وصحّة اللبنانيين فوق كل اعتبار
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • ناصر الدين: صحة اللبنانيين مسؤولية جماعية ونريد بيئة غذائية أكثر أماناً
  • الموسوي من الضاحية: على اللبنانيين التحرّك وإدانة العدوان
  • الخارجية اللبنانية: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن١٧٠١
  • ما دلالات تأخر السفير الإيراني في تلبية استدعائه من قبل لبنان دبلوماسيًا وسياسيًا؟
  • رئيس الوزراء يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك