جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مراکز الشرطة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نستهدف رفع نسب الشفاء من الأورام إلى 80% بين الأطفال والتوسعة في إنشاء مراكز أورام جديدة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة علاج الأورام من خلال تدريب كوادر طبية متخصصة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج المناسب للمرضى، لافتًا إلى أن علاج الأورام يُعد من أكثر أنواع العلاج تكلفة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، اليوم الإثنين، في فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمعهد ناصر عن انضمام مصر إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال.
نسب الشفاء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تتجاوز 30 إلى 40%وشدد عبد الغفار على أن مصر تسعى للوصول بنسبة الشفاء من الأورام، خاصة بين الأطفال، إلى 80%، بعدما كانت نسب الشفاء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تتجاوز 30 إلى 40%، مؤكدًا أن الأطفال هم مستقبل مصر ويستحقون أفضل مستوى من الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتكاملة.
وأوضح عبد الغفار أن مصر، من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومراكز ومستشفيات الأورام التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تبذل جهودًا مكثفة لتغطية احتياجات المرضى، إلا أن حجم الحالات دائمًا يفوق الإمكانيات المتاحة، مما يتطلب العمل المستمر على زيادة قدرات المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن مصر تتوسع حاليًا في إنشاء مراكز أورام جديدة بجميع المحافظات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، بما يشمل التشخيص المبكر وزيادة دقة التشخيص في مختلف أنواع الأورام السرطانية، بما يضمن توفير خدمات علاجية متطورة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جميع الشركاء في تقديم الخدمة الصحية.
وأضاف وزير الصحة أن الاستماع لقصص نجاح بعض الحالات التي تلقت العلاج في معهد ناصر، أو مستشفى 57357، أو مستشفى شفاء الأورمان، أو مركز أورام برج العرب، يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك المزيد الذي يجب تحقيقه من خلال تكامل جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.