مدبولى: نركز على الشراكة بين أعضاء البريكس في التنمية الصناعية والزراعية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية لقناتى القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس التي تُعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، على دعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر لعضوية تجمع البريكس في الأول من يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من كل أجهزة الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن انضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.
مدبولي: انضمام مصر لهذا التجمع يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولةوأكد "مدبولي" خلال تصريحاته حرص الرئيس على تواجد مصر على الساحة الدولية، وأن تكون علاقاتها على أفضل ما يكون مع نظرائها من الدول، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع، يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولة في هذا الشأن، في ضوء الهدف الرئيسي للتجمع بأن يكون هناك قيادة متعددة الأطراف، بما يحقق نوعا من التوازن، وبخاصة للدول التي يطلق عليها الدول النامية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حالياً تمثل ما يزيد على 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذا نحو 40% من سكان العالم، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.
دخول مصر كعضو أساسي في التجمعوأشار رئيس الوزراء إلى أن دخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع، يسهم في تحقيق العديد من المزايا منها، وجود بنك تنمية يقوم بإتاحة تمويل ميسر لأعضاء التجمع لتنفيذ المشروعات التنموية، وكذا الخاصة بالبنية الأساسية، قائلاً:" سيتيح ذلك لمصر فتح افاق جديدة للحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشروعاتنا التنموية وتوفير مختلف احتياجاتنا"، لافتا في الصدد إلى أنه خلال الفترة الماضية اتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم.
وأضاف رئيس الوزراء: يسمح تجمع "البريكس" بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما من شأنه عدم وجود سيطرة لعملة دولية محددة، وإتاحة فرصة للتبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية.وأكد رئيس الوزراء أن الشيء الأهم هو التركيز على عملية الشراكة بين الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات المشتركة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع.
ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات والمشكلات التي استعرضها الحضور من رؤساء الدول والحكومات خلال جلسات قمة تجمع البريكس، موضحاً أنهم جميعاً أكدوا احتياجهم لمثل هذا التجمع للمساعدة في التغلب على هذه التحديات والمشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وجود مصر في إطار هذا التجمع وكعضو أساسي اعتبارا من يناير المقبل، يمثل نقلة كبيرة ويحمل كل الخير لبلدنا.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تحضير العديد من المشروعات والرؤي الاقتصادية التي من شأنها ان تسهم في خدمة التجمع ومصر، لافتا في هذا الصدد إلى لقائه اليوم مع رئيسة بنك التنمية الجديدة، والتي من المقرر أن تقوم بزيارة إلى مصر قريباً لمناقشة المشروعات التنموية المقترح أن يقوم البنك بتمويلها خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجموعة البريكس البريكس رئيس الجمهورية القاهرة الإخبارية رئیس الوزراء إلى هذا التجمع فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي ورؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة الرابعة للمنظمة
استقبل دولة الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان، رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم في عمّان، سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تُعقد في 19 فبراير 2025.
ورحب معالي رئيس الوزراء الأردني بالوفود المشاركة، مشيدًا بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
حضر اللقاء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة، ومن بينهم:
معالي د. نيقوديموس داميانو، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية – جمهورية قبرص معالي مريم حمدو علي، الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي والابتكار – جمهورية جيبوتي معالي عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصال – دولة الكويت السيدة آمال الفلاح الصغروشني، الوزير المكلف بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري – المملكة المغربية معالي سعيد المعاولي، وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – سلطنة عُمان السيدة شذى فاطمة خواجة، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – جمهورية باكستان معالي أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية – المملكة العربية السعودية السيد زهاسلان مادييف، وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران والفضاء – جمهورية كازاخستان السيد كرزيستوف كاميل جاوكوفسكي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية – جمهورية بولندا السيد ألبرتو رودريجيز دا سيلفا، وزير الدولة للتحديث والرقمنة – جمهورية البرتغالوفي تعليقها على الحدث، أعربت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن امتنانها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة محورية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت اليحيى: “نشهد اليوم تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة. إن اجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل”.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة الباحة يطّلع على الأعمال اليدوية للحرفيين بالمنطقة
وأضافت اليحيى: “نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي. هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية. وقد أسهمت رئاسة الأردن لمجلس المنظمة خلال عام 2024 في تعظيم أثر المنظمة وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي”.
وتتزامن الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي مع الجهود العالمية المكثفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث تناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة، من بينها تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للدول الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المشترك ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.