”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن أن غالبية الشركات العاملة في قطاعات غذائية بالمملكة لم تستجب بعد لطلبها المتعلق بالربط الإلكتروني اللازم لتبادل البيانات المطلوبة، وذلك في خطوة أساسية لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأمن الغذائي، وقد أُبلغ عن هذا التجاوب المحدود في خطاب رسمي صادر عن الهيئة .
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الهيئة المستمرة، والتي بدأت بمخاطبات رسمية منذ شهر شعبان لعام 1446 هـ، بهدف ربط الشركات المتخصصة في سلع استراتيجية محددة «تشمل الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، والسكر» بنظام إلكتروني متقدم.
أخبار متعلقة مع عودة الفصل الدراسي الثالث.. ما هي أول إجازة مطولة للطلاب؟بدء تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيًا اليوم.. إليك الخطوات وسن التقديم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكركشف مبكر للمخاطرويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة المملكة على الرصد المبكر والاستباقي لأي تحديات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الغذائية وتوافرها.
وتضمنت دعوة الهيئة ضرورة ترشيح ممثلين مختصين من قبل الشركات لتسهيل عملية تبادل البيانات وتحديد آليات الربط الفنية.
ونتيجة لهذا التجاوب الذي وصف بالضعيف، تدخل اتحاد الغرف التجارية السعودية مجدداً، حيث وجه خطاباً للغرف التجارية لحث اللجان القطاعية المعنية والشركات العاملة في المجالات المشار إليها على إدراك أهمية الموقف والإسراع في استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للأمن الغذائي دون مزيد من التأخير.
وتكمن أهمية هذا النظام في كونه أداة حيوية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.
وبشكل عام، تعتمد أنظمة الإنذار المبكر للأغذية على المراقبة الدقيقة وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف مراحل السلسلة الغذائية، سواء كانت بيانات تتعلق بتوافر السلع ومخزوناتها «الأمن الغذائي» أو بيانات حول الملوثات الكيميائية أو البيولوجية المحتملة «سلامة الأغذية»، بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكرحماية صحة المستهلكينوتشمل الأهداف الرئيسية لمثل هذه الأنظمة حماية صحة المستهلكين عبر الكشف المبكر عن أي أغذية قد تكون غير آمنة أو غير متوفرة ومنع وصولها للأسواق أو إيجاد بدائل لها، وتقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو اضطرابات في الإمداد.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في قوة واستقرار النظام الغذائي الوطني من خلال ضمان الجودة والسلامة والتوافر.
وتعتمد فعالية نظام الإنذار المبكر بشكل كبير على اكتمال مكوناته الأساسية، التي تشمل جمع بيانات شاملة وموثوقة من مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، واستخدام تقنيات تحليلية متطورة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر وشيكة، وقدرة النظام على إصدار تحذيرات وتنبيهات سريعة ودقيقة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولهذا، شدد اتحاد الغرف على أهمية تعاون الشركات وتجاوبها السريع لاستكمال الربط، مشيراً إلى إمكانية ترتيب لقاءات تنسيقية مع الهيئة لمن يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الأمن الغذائي نظام الإنذار المبكر الأغذية سلامة الغذاء نظام الإنذار المبکر الأمن الغذائی article img ratio
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.