100 ألف ريال غرامة مخالفة "نظام الزراعة".. والاعتراض خلال 15 يومًا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العقوبات والغرامات بحق مخالفي نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/64» وتاريخ 10/08/1442 هـ .
وأوضحت في مشروع تحديث اللائحة الذي نشرته عبر منصة "استطلاع" أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتوقع الوزارة غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، على مخالفي نظام الزراعة، وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
وأوضحت الوزارة أنه يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من النظام، لجنة أو أكثر تكوّن من 3 أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
تعرّف على فوائد استخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة المنزلية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام نظام الزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة والري والثروة السمكية يناقش سبل تنمية الموارد والايرادات لقطاعات وهيئات الوزارة
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين وتنمية الموارد والمحصلة الايرادية لقطاعات وهيئات الوزارة.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعة والاسماك في المحافظات المحررة.
واقر الاجتماع، عدد من الاجراءات اللازمة لتنشيط عملية مداخيل قيمة الانتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الانفاق العام، والعمل على تقييم اوضاع المنافد بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في امكانية اعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.
وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الايرادات..مؤكداً أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل اوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقة بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.
كما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الايرادات والانفاق والرقابة، وتحسين الاطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه اعمال التحصيل، واعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجيه الانفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الاغراض المختصة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية