يطلق لقب "غزة الصغرى" على منطقة مزقتها المعارك، ودمرت فيها المباني وقطعت الطرق وشردت العائلات، وفاضت الأزقة بالفقد والحزن والخوف من القناصة، ولكنها ليست غزة إطلاقا، بل مخيم اللاجئين في طولكرم بالضفة الغربية.

هنا -كما كتب نيكولاس كريستوف على عموده في صحيفة نيويورك تايمز- في الضفة الغربية، تستخدم إسرائيل بشكل متزايد أدوات الحرب المألوفة في غزة كالدبابات والغارات الجوية والدمار الهائل والنزوح، دون أن تثير كثيرا من الاهتمام أو الاعتراض، في آلية تطلق عليها منظمات حقوق الإنسان "التغزية" (تحويل الضفة الغربية إلى غزة).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز: هل يستفيد أقصى اليمين من إدانة مارين لوبان؟list 2 of 2واشنطن تايمز: رسوم ترامب مفيدة للعديد من الصناعات الأميركيةend of list

ومن أبرز مظاهر هذه" التغزية " موجة من الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في يناير/كانون الثاني في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مما أجبر نحو 40 ألف شخص على النزوح من منازلهم، في أعلى عدد من المدنيين النازحين في المنطقة منذ أن استولت عليها إسرائيل عام 1967، كما يقول المؤرخون.

بذور العنف

وقد نجحت العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدى القصير في قمع المسلحين الفلسطينيين في المخيمات -حسب الكاتب- ولكنها على المدى البعيد تبذر بهذا الدمار بذور العنف.

وعلى أطراف منطقة محظورة، تطل عليها مجموعات من الفلسطينيين دون أن تجرؤ على دخول منازلها خوفا من قناصة الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث الكاتب -كما يقول- مع محمد عبد الجليل (12 عاما) وقد قال إن منزله هدم وأوقفت دروسه خلال الشهرين الماضيين بسبب الاحتلال العسكري للمخيم، وعندما سأله الكاتب ماذا يريد أن يكون عندما يكبر؟ قال بشجاعة كبيرة "مقاتلا في صفوف حركة المقاومة الإسلامية (حماس). أريد أن أستشهد".

إعلان

واستنتج الكاتب أن سحق القوات الإسرائيلية للتشدد عام 2025، بصورة تبدو أبعد أكثر فأكثر عن حل الدولتين، تمهد الطريق للعنف عام 2035، وقال فيصل سلامة، المسؤول المحلي في السلطة الفلسطينية، إن "إسرائيل تثير كراهية شرسة. بالطبع يتمنى المزيد من الأطفال أن يكونوا شهداء"، وتساءل "عندما يهدمون منزلك هل ستقول شكرا؟".

وتقول سعيدة مصطفى (50 عاما)، وهي امرأة من مهجري الضفة الغربية، إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبنائها مع 5 أشخاص، ثم قطعت القوات الإسرائيلية المياه عنهم وأقامت نقاط تفتيش جديدة، مما دفعهم إلى الفرار من منزلهم، مضيفة "ما نحتاجه ليس صناديق مساعدات، بل حلا".

إما غير يهودية أو غير ديمقراطية

ولهذه الأمور ولأن السلطة الفلسطينية شنت هي الأخرى حملة قمع على المسلحين في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، ربما لإقناع إسرائيل وأميركا بأنها يمكن تكليفها بإدارة غزة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حماس تحظى بشعبية أكبر في الضفة الغربية، حيث ترمز لمقاومة إسرائيل، وبالتالي فالغارات الإسرائيلية التي تغذي اليأس تساعد حماس بدلا من القضاء عليها.

أما بالنسبة لضم إسرائيل الضفة الغربية، كما يتوق إليه بعض اليمين المتطرف، فلا يبدو أنه يقلق الفلسطينيين العاديين الذين تحدثت إليهم -كما يقول الكاتب- لأنهم من وجهة نظرهم، كانوا بالفعل مضمومين، ولأنه قد يسبب أكبر ضرر لإسرائيل نفسها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك "سيكون له ارتداد عكسي علينا بطريقة مؤلمة".

وأضاف باراك أن ضم الضفة بالكامل سيقضي فعليا على الحلم الصهيوني التقليدي بدولة يهودية مثالية وديمقراطية، إذ لو ضمت الأراضي الفلسطينية دون أن يحدث تطهير عرقي بطرد أعداد كبيرة من السكان، فسيكون الفلسطينيون يشكلون نصف السكان.

ولكن أوريت ستروك، إحدى الوزيرات الحكوميات التي تدفع باتجاه الضم، قالت بصراحة تامة إن الفلسطينيين لن يتمكنوا من التصويت في الكنيست ولا من التمتع بحقوق ملكية الأراضي، وقال باراك إن "هذا لا يسمى ديمقراطية"، مضيفا أن إسرائيل التي تضم الضفة الغربية بالكامل "ستصبح حتما إما غير يهودية أو غير ديمقراطية".

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم

القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.

ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.

ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.

ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

خلال 2024 رصدت حكومة نتنياهو 838 مليون دولار لربط المستوطنات في الضفة بمدن إسرائيل في الداخل (الجزيرة) الطرق الاستيطانية

رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.

إعلان

نفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.

عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.

هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.

تسهيل حركة المستوطنين

يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.

ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.

ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.

بلدة رنتيس غربي رام الله محاصرة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية (الجزيرة) 139 طريقا غير قانونية

لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.

إعلان

واستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.

وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.

وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.

دعم حكومي مباشر

تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.

وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".

وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.

توسيع المستوطنات يشمل شق شبكة طرق جديدة على أراضي غرب رام الله وسط الضفة (الجزيرة) خنق وحصار

في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.

إعلان

كما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.

ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".

وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.

وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".

فرض السيادة الإسرائيلية

لا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".

من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.

خريطة توضح 13 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية أقر الكنيست فصلها واعتبارها مستوطنات مستقلة (الجزيرة) فصل حركة المرور

في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.

إعلان

وفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.

ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في حرب غزة
  • ضمن الاعتداءات.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية وتُشرّد سكانها
  • نيويورك تايمز تكشف أسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران
  • “نيويورك تايمز”: وقود صاروخي قد يكون وراء انفجار ميناء رجائي الإيراني
  • شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
  • تصعيد مستمر للاحتلال في مدن الضفة الغربية 
  • نيويورك تايمز: تجارب الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية في حرب غزة تثير مخاوف أخلاقية
  • “نيويورك تايمز” تكشف تقنية إسرائيلية في حرب غزة تثير مخاوف من انتشارها عالميا.. تفاصيل تجارب مرعبة
  • “نيويورك تايمز” تكشف تقنية إسرائيلية في حرب غزة تثير المخاوف .. تفاصيل تجارب مرعبة