تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: تيته تريد الضغط على الأطراف السياسية بـ«مخرجات اللجنة الاستشارية»
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن تصريحات المبعوثة الأممية هانا تيتيه تستهدف الضغط على الأجسام القائمة بأنها سلطات أمر واقع، ومن ثم عليها القبول بأعمال اللجنة الاستشارية.
وأضاف أبو عرقوب، في مداخلة عبر قناة “المسار”:” تيته تحدثت بوضوح عن أن الأجسام القائمة فاقدة للشرعية”.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن تمديد البعثة يضمن أن أولوياتها يجب أن تكون وضع ليبيا على مسار الانتخابات.
وأشار إلى أن تصريحات تيته ربما تُفسر بالتزامن مع قرب إعلان اللجنة الاستشارية مخرجاتها كوسيلة ضغط على الأجسام السياسية لتمرر أعمال اللجنة ووضعها موضع التنفيذ.
وأكد أن تيته تريد الضغط على الأطراف السياسية بأنها ستلجأ لاعتماد مخرجات اللجنة من قبل مجلس الأمن للإسراع بمسار الانتخابات.
ونوه بأن الخروج من الأزمة يتطلب العودة للصندوق لإجراء انتخابات لتجديد شرعية البرلمان، واختيار رئيس لحكم ليبيا.
وتابع:” تعثر الانتخابات سببه رغبة الأطراف المتصدرة في استمرار الوضع والسيطرة على السلطة والموارد”.