«الكوني» يُؤكد ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موى الكوني، ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول لمساعدة دول المغرب العربي، وأفريقيا لتتجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين القارة ومجموعة “بريكس”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا، خلال أعمال قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا.
هذا ويشارك النائب بالمجلس الرئاسي، مساء اليوم، في الطاولة المستديرة للحوار بين جمهورية الصين الشعبية وأفريقيا حول الشراكة الاستراتيجية والتنمية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
يُشار إلى أن القمة التي تختتم أعمالها اليوم تهدف لتحقيق الإمكانات الكاملة لبريكس من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أفريقيا والجنوب العالمي في عالم متعدد الأقطاب، و تعميق وتقوية التعددية القطبية، وتنفيذ إصلاحات حوكمة عالمية في كجال التمويل والقروض بالإضافة لتعزيز عمليات السلام وحماية البيئة ومواجهة اخطار التغيير المناخي.
و”بريكس” هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية (BRICS) المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعُقِدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة