إسرائيل تمنع دخول نائبتين من حزب العمال البريطاني
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
منعت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، نائبتين من حزب العمال البريطاني من دخول البلاد، وقامت بترحيلهما مباشرة بعد وصولهما إلى مطار بن غوريون، وذلك بدعوى الاشتباه في نيّتهما توثيق أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية ونشر الكراهية ضد إسرائيل، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة الإسرائيلية.
وأفادت تقارير صحفية بأن النائبتين هما يوان يانغ وابتسام محمد، وكانتا ضمن وفد برلماني بريطاني رسمي يزور إسرائيل.
وأثار هذا الإجراء ردود فعل غاضبة من الحكومة البريطانية، إذ وصف وزير الخارجية ديفيد لامي ما حدث بأنه "غير مقبول وغير مُجدٍ ومثير للقلق العميق".
وقال في بيان رسمي إنه أوضح لنظرائه في الحكومة الإسرائيلية، أن "هذه ليست طريقة لمعاملة نواب في البرلمان البريطاني"، مشيرا إلى أن حكومته على تواصل مع النائبتين وتقدم لهما الدعم الكامل.
وأضاف لامي أن بلاده تواصل تركيز جهودها على استئناف وقف إطلاق النار في غزة، والدفع نحو مفاوضات لوقف إراقة الدماء، وتأمين إطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
إعلانوفي السياق نفسه، دان هاميش فالكونر، مساعد وزير الخارجية البريطاني، في وقت سابق هذا الأسبوع، توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، معبرا عن "قلق شديد" من تجدد الأعمال العدائية، ومشددا على وجود تباين واضح في السياسات بين لندن وتل أبيب، لا سيما فيما يخص مسار حل الدولتين.
ومنذ استئناف العدوان على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 1300 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”